إحتلت خمسة مواقع إباحية الصدارة من ضمن الخمسين موقعا الأكثر تصفحا في تونس وفق ترتيب "أليكسا" المعتمد عالميا. وتشهد قضية حجب المواقع ذات المحتوي" البرنوغرافي " جدلا واسعا منذ قرار رفع الحجب الذي إتخذه الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي في آخر محاولته لإستعادة السيطرة علي الأوضاع المنفلتة وتخفيف حدة الإحتقان ضد نضام كان قمع الحريات الخاصة والعامة السمة المميزة له. وينتظر أن تحسم اليوم الإثنين 15 أوت محكمة الإستئناف بالعاصمة هذا الجدل بتصريحها بالحكم الإستئنافي و النهائي في القضية عدد 2011/99325 التي رفعها ثلة من محامين ضد الوكالة التونسية للأنترنات معتبرين أن هذه المواقع تشكل خطرا على أخلاق الشباب و "تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية" علي حد تعبيرهم. من جهتها بررت الوكالة التونسية للأنترنات إستئنافها للقضية وعدم تطبيق الحكم الإستعجالي الصادر من المحاكم ذات النظر، بعد فشلها في إيقاف سريانه، بعدم توفر الإمكانيات التقنية اللازمة والتي تقول الوكالة إنها توقفت عن تطويرها منذ شهر جانفي مبدية تخوفها من إضطرابات محتملة في الشبكة في حالة التطبيق الفجئي للحكم. وفي تصريحات لوسائل الإعلام ذكر رئيس الوكالة معز شقرون أن الوكالة ليست الجهة المعنية بحجب المواقع بإعتبار أن حرفاءها هم مزودو الأنترنات وليس المستعملين العاديين وبالتالي فإن مسؤولية الحجب تدخل قانونيا ضمن نطاق المزودين، معربا في نفس الوقت عن إستعداده للتعاون مع المزودين بمقابل مادي في حال طلبوا ذلك متعللا بأن الحجب كان يكلف الوكالة قرابة 2 مليون دينار سنويا. وفي سياق متصل قدر خبراء مستقلون بطلب من محامي الإدعاء أن الحجب سيكلف المجموعة الوطنية أكثر من 16 مليون دولار سنويا في حال أعيد فرضه. من جانبه إعتبر المحامي منعم التركي، وهو واحد من محامي الإدعاء الذين رفعوا القضية ضد الوكالة لإجبارها علي حجب المواقع الاباحية، أن رفضها حجب المواقع بعد صدور الحكم استعجالي في ذلك هو "جريمة عدم إذعان لحكم قضائي" و"جريمة اعتداء على الأخلاق الحميدة". يذكر أن الوكالة قد شرعت في تطبيق حكم الحجب علي محلات الأنترنات العمومية وشبكة الخوارزمي التي تربط المعاهد والكليات.
