قررت الحكومة التونسية تخفيض ميزانية صندوق التعويض المخصص لدعم المواد الأولية ، وجاء في ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية التي صادق عليها مجلس النواب يوم الأربعاء 1 ديسمبر أن النفقات المرصودة لصندوق التعويض سنة 2011 حددت ب700 مليون دينار مقابل 730 مليون دينار سنة 2010 . ويقوم صندوق التعويض بدعم المواد الأساسية المتمثلة في الحبوب ومشتقاته والزيت النباتي والورق المدرسي والمحروقات. يذكر أن أسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة مثل الزيادة في ثمن السكر ومشتقات الحبوب والزيوت والمصبرات والسجائر والنقل ومعاليم الكهرباء والتطهير . ويرى عدد من المراقبين أن التخفيض في ميزانية صندوق التعويض سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أمام التهاب الأسعار في السوق العالمية والذي يتطلب من الحكومة التفكير في زيادة دعمها لصندوق التعويض عوض التقليص في ميزانيته .