بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية، عقد الحزب الديمقراطي التقدمي أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس بمقره المركزي صباح يوم السبت 10 جويلية الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية، بمشاركة عدد هام من ممثلي هياكله ونشطائه في الجهات وبحضور عدد من الشخصيات الوطنية من بينهم الأستاذ العياشي الهمامي عن هيئة 18 أكتوبر والسيد عبد المومن بالعانس عن حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد ناجي البغوري رئيس المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين والسيد مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي. ولم يحضر ممثلو كل من حركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات، في حين منعت قوات الأمن التي حاصرت مقر الندوة قيادات حركة النهضة ورئيس جمعية حرية وإنصاف من الدخول. وتعرّضت المداخلات للوضع العام في البلاد ولواقع الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية وتردّي واقع الحريات وضرب حرية الإعلام واستقلالية القضاء واستشراء الفساد، وما أدّى إليه كل ذلك من انعكاسات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي. كما تعرّض المتداخلون لما أسموه الاستحقاق الدستوري القادم إثر انتهاء ولاية الرئيس بن علي الخامسة بموجب الدستور سنة 2014 وما يستتبع ذلك من سيناريوهات انتقال الحكم أو إبقائه عبر التمديد أو التوريث وما يمكن أن يمثله من عقبة أمام الانتقال الديمقراطي المنشود ومن انتهاك جديد للدستور ولأسس الجمهورية. وأكّد المتدخّلون أن على المعارضة التونسية تعبئة القوى لمواجهة تحدّي 2014 منذ الآن. وقد توّجت الندوة بإعلان تضمّن الدعوة لتعبئة كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني حول ميثاق جمهوري يضمن تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين فقط، وإقرار حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاء كل الشروط المعطّلة لهذا الحق، والفصل الفعلي بين السلطات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف مستقل ووفق قانون عادل، وحرية الإعلام والصحافة والانترنت، وحرية الاجتماع والتجمع وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وسن قانون العفو العام. وتتابعون في برنامج خاص فعاليات الندوة.
