إجتمع امس الجمعة مجموعة من نواب المجلس التأسيسي ضمت نواب الكتلة الديمقراطية و عددا من النواب المنتمين لكتل خارج الترويكا . و يمثل الاجتماع تواصلا لاجتماع يوم أمس الذي دعت إليه الكتلة الديمقراطية حيث لم يجب مكتب المجلس على الطلب الذي تقدم به النواب المجتمعين يوم أمس و المتعلق بطلب عقد جلسة عامة إستعجالية بالمجلس التاسيسي يتصدر جدول أعمالها ثلاث مسائل تتمثل في مسألة النواب المضربين عن الطعام إحتجاجا على الأحداث الأخيرة بسيدي بوزيد و في مسألة الشرعية التي يرى البعض أنها تنتهي بحلول 23 أكتوبر و مسألة الفيديو المسرب لراشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة . و ساد اتفاق داخل القاعة على أن المجلس قد فقد قيمته و قدرته على المشاركة في تسيير البلاد حيث تم تحييده من طرف السلطة التنفيذية التي أقصت نواب المجلس الغير منتمين للترويكا من المشاركة في صنع القرار و تحديد الاشكاليات في جهاتهم حسب ما صرح به النائب حطاب بركاتي الذي ذكر زملائه بأن ما تمر به جهة سيدي بوزيد يشمل بقية مناطق البلاد و يصبح من الصائب مساءلة السلطة التنفيذية حول ما أقرته من حلول و عن تعاطيها بالحل الأمني في بعض الأحيان و اقترح النائب المذكور أن يتم التصعيد حد إلاضراب المشترك, النائب عبد العزيز القطي بدوره شدد على ما أسماه'' خطورة مصطفى بن جعفر و عدم قدرته على تسيير المجلس و جعله فاقدا لأي أهمية أو فاعلية تذكر و يجب توجيه لائحة لوم ضده و إقالته", و في ذات السياق طالب محمد علي نصري بالتوجه للقضاء من أجل حل حزب حركة النهضة و رفع دعوى جزائية ضد راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة إثر تصريحاته الأخيرة و التي دعى فيها للسيطرة على مفاصل الدولة. و إزاء عدم تلقي النواب لرد من مكتب المجلس التأسيسي على مطلب الجلسة العامة الاستعجالية و اعتزام رئيس المجلس التأسيسي عقد جلسة حوار مع الحكومة يوم 19 اكتوبر المقبل . قرر النواب المجتمعين توجيه تذكير بمطلب الدعوة لانعقاد جلسة عامة التاسع عشر من أكتوبر لرئيس المجلس التأسيسي و إلا فإنهم سيقاطعون الجلسة الحوار مع الحكومة و يمكن أن يصل شكل الإحتجاج إلى تكوينهم جدارا بشريا عازلا أمام قاعة الجلسة حتى يغلقوا المنفذ للقاعة و يعيقوا دخول النواب الآخرين إليها . و لن يقتصر الإحتجاج على ذلك بل سيطول حمل الشارات الحمراء تعبيرا عن مساندة النواب لزملائهم المضربين عن الطعام و الذين رفضوا اليوم تعليق الإضراب لأنه لم يحقق بعد أهدافه.
