قرار سياسي لتحويل وجهة النقاش نحو مبادرة 18 أكتوبر - اثار قرار مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤخرا بعقد جلسة عامة في 19 اكتوبر الجاري لمساءلة الحكومة جدلا واسعا صلب المجلس الوطني التأسيسي واعتبره شق كبير من نواب المعارضة اختيارا سياسيا بامتياز وتابع لاجندا "الترويكا" التي ستعلن عليها في مبادرة 18 أكتوبر. وتصاعد الجدل حول هذه الجلسة خاصة انه سبقها تقديم لائحة تضمنت 75 إمضاء في طلب عقد جلسة استعجاليه داخلية دون حضور الحكومة صلب المجلس الوطني التأسيسي لبحث مواضيع طارئة حول اضراب الجوع لبعض النواب والاحتقان الذي تعيشه البلاد وتمّ رفض المطلب. واعتبر النائب ضمير المناعي وعضو مكتب المجلس الوطني التأسيسي ان الجلسة التي ستعقد يوم 19 اكتوبر هي جلسة غير شرعية لان من قرر عقدها هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي بمفرده دون الرجوع الى اعضاء مكتب المجلس. وشكك المناعي في توقيتها الذي يأتي في اليوم الموالي لاعلان احزاب "الترويكا" عن مبادرة سياسية ورزنامة المرحلة السياسية القادمة وفسر قائلا:" لقد اصبحت جلسات المجلس التأسيسي الدورية تابعة لاجندا الترويكا وهذا امر خطير ونأسف لتطويع المجلس الوطني التأسيسي هذه المؤسسة الشرعية الاولى في البلاد وفقا لاجندات سياسية". طعن في شرعية الجلسة وراى ان اعلان جلسة عامة صلب التأسيسي قبل اسبوع من موعدها امر غير طبيعي "فلم نتعود على ذلك صلب المجلس ففي اكثر الاحيان يكون اعلان موعد عقد جلسة عامة قبل ثلاثة ايام بالكثير وبدوري سوف اطعن في شرعية هذه الجلسة الدورية مع الحكومة لانها لم تتقرر مع اعضاء مكتب المجلس وجاء قراره فردي". وفيما يتعلق بطلب الجلسة الاستعجالية الذي تقدم بع عدد من النواب منذ ايام لبحث ملفات طارئة بيّن المناعي انّ الرفض كان شكلا حول الصيغة الاستعجالية للجلسة لانه ليس من الممكن طلب عقد جلسة في ظرف 24 ساعة وكمكتب المجلس قررنا اعادة النظر في توقيت الجلسة. تغاض عن الازمة راى النائب عبد العزيز القطي انّ ضبط قرار لعقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة، ورفض طلب سابق لعقد جلسة استعجالية بطلب من عدد من نواب المجلس التأسيسي لبحث قضايا عالقة هو محاولة للتغاضي عن حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد، مؤكدا "ان رفض طلب هذه الجلسة هو خرق للنظام الداخلي الذي تم التنصيص فيه على انه في حال طلب ثلث النواب بعقد جلسة عامة يجب الاستجابة للطلب". وأضاف" من الأكيد ان ينضمّ عدد من نواب المعارضة الى مضربي الجوع داخل المجلس التأسيسي ان لم تستجب السلطة التنفيذية لمطالبهم والنظر في ملف سيدي بوزيد ". واعتبر القطي" ان الجلسة الدورية التي تقرر عقدها في 19 اكتوبر الجاري هي ذرّ رماد على العيون ولن يتم التمكن صلبها من عرض الملفات العالقة في البلاد لانه في كلّ جلسة دورية تعقد صلب المجلس التأسيسي يقوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي بفرض اجندة نواب حركة النهضة". وطالب ب"سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني التاسيسي لتهميشه نواب الشعب وتكريس الاقصاء" واستنكر "تجاهل مصطفى بن جعفر للنواب المضربين عن الطعام منذ أيام والذي لم يقم بزيارتهم الا مؤخرا وبضغط من النواب وهو ما اعتبره اقصاء للمجلس ونوابه يكرسه الحزب الحاكم وهو حركة النهضة بتواطئ مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي". تحكم الاغلبية وفي تعليق لنائب الكتلة الديمقراطية رابح الخرايفي قال"عدم الاستجابة لعقد جلسة استعجالية لبحث الاحتقان في البلاد يؤكد القول ان المتحكم في سير المجلس التأسيسي هم الأغلبية أعضاء حركة النهضة وليس كنواب للشعب وتبيّن بالكاشف ارتباطهم باجندة الحركة وبتغليب مصلحة الحزب على مصلحة البلاد". واضاف "لقد اكد الفيديو المسرب لرئيس حركة النهضة ان هذا الاخير معني بتأسيس الدولة الإسلامية". انحراف بالجلسة راى نائب الكتلة الديمقراطية سمير بالطيب" انّ جلسة 19 اكتوبر هدفها تحويل وجهة النقاش والانحراف بالجلسة للحديث عن المبادرة السياسية لاحزاب الائتلاف الحاكم المزمع اعلانها في 18 اكتوبر". وبالنسبة لرفض رئيس المجلس الوطني التاسيسي عقد جلسة استعجالية حول المضربين عن الطعام من النواب وغيرهم من الملفات الاخرى في البلاد راى بالطيب" ان بن جعفر يؤكد يوما بعد يوم ان وجوده على راس المجلس يخدم مصالح حركة النهضة وهو غير قادر على اخذ موقف من تصريحات راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في الفيديو الاخير".
