صرح وزير العدل نور الدين البحيري ان النيابة العمومية ستفتح تحقيقا لتحديد الجهات المسؤولة عن انقطاع الماء الصالح للشرب في عدة جهات . تصريح وزير العدل جاء على هامش الندوة الوطنية التي عقدتها الوزارة امس من اجل استرجاع الاموال المنهوبة ، حيث اكد ان وزارته قررت فتح تحقيق في الموضوع بعد ان قامت كل من وزارتي الصناعة و الفلاحة و التجارة بفتح تحقيق حول الموضوع . كما اكد البحيري ان كل من سيثبت تورطه في الموضوع سينال جزائه . للتذكير فقد عرفت عدة مناطق انقطاع الماء الصالح للشراب ، مما اثار احتجاجات المواطنين ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .