طالبت جمعية الشفافية المالية الحكومة التونسية المؤقتة بالإسراع في الكشف عن مكاسب وزرائها وكبار المسؤولين فيها كما ينص على ذلك القانون وقال رئيس الجمعية سامي الرمادي إنه كان على الحكومة أن تقدم كشفا كاملا للرأي العام عن مكاسب وزرائها منذ اليوم الأول من توليها الحكم. وأضاف الرمادي في تصريح تلفزي أن 'أغلب الوزراء كانوا في المنفى ولا نعرف عنهم شيئا. على الحكومة أن تقدم أيضا سيرهم الذاتية وشهائدهم العلمية موثقة ومثبتة للرأي العام. وبحسب القانون، يفترض أن يقدم أعضاء الحكومة قبل توليهم لمهامهم تصريحا على الشرف للكشف عن مكاسبهم وممتلكاتهم. وهذا القانون موجود بالفعل في تونس منذ 10 افريل 1987 أي منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكنه أهمل لاحقا ولم يتم العمل به. كان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أصدر منشورا في 2جانفي 2012 الماضي دعا فيه الوزراء وكبار المسؤولين إلى التصريح بمكاسبهم ومكاسب أبنائهم القصر لدى دائرة المحاسبات تكريسا لمبدأ الشفافية ولمصداقية القائمين على الشأن العام. لكن لم يقع تطبيق هذا المنشور من قبل أغلب أعضاء الحكومة إلى اليوم بحسب جمعية الشفافية المالية