أكد العميد مختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أمس الجمعة، أن القوات المسلحة التونسية “تأخذ على محمل الجد “التهديدات التي أطلقها عدد من أنصار العقيد القذافي، وهي قادرة على حماية البلاد” . قال الجيش التونسي إنه يأخذ على محمل الجد تهديدات أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتنفيذ اعتداءات في تونس على خلفية قضية رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي، بينما انتقد الرئيس السابق زين العابدين دعوة النيابة العسكرية إلى إعدامه بسبب قتل متظاهرين أيام الثورة واعتبر أنه لا تنسجم والمعايير القضائية . وأكد العميد مختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أمس الجمعة، أن القوات المسلحة التونسية “تأخذ على محمل الجد “التهديدات التي أطلقها عدد من أنصار العقيد القذافي، وهي قادرة على حماية البلاد” . وأضاف أن الجيش التونسي على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد، وهو يقوم بواجبه على أحسن وجه . وجاء هذا الموقف عقب تأكيد تقارير إعلامية أن عددا من أنصار القذافي أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات باستهداف تونس إذا ما سلمت المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة . وأشارت إلى أن هؤلاء الليبيين هددوا بتنفيذ عمليات اختطاف لتونسيين، وبتنفيذ تفجيرات داخل تونس إذا ما تمت عملية ترحيل المحمودي إلى ليبيا . من جهة أخرى، نفى بن نصر الأنباء التي تحدثت عن وجود مقبرة نفايات نووية في بلدة الحامة بمحافظة قابس الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة . وقال إن الأنباء التي تحدثت عن هذه المقبرة غير صحيحة، خاصة وأن السلطات العسكرية قامت بعملية لقياس الإشعاعات النووية في المنطقة المذكورة دون أن تسجل ما يفيد بوجود مثل هذه الإشعاعات . وبعد طلب الإدعاء العسكري تطبيق عقوبة الإعدام على زين العابدين بن علي، على خلفية قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية، انتقد الرئيس السابق عبر محاميه هذه الدعوة . وجاء في بيان صادر عن محامي ابن علي المقيم في لبنان والذي نشر، أمس، بتونس “إن ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على الرئيس زين العابدين بن علي بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائياً” . وقال المحامي أكرم عازوزي “إن الحكم تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية، كالأحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة” . وأحصى تقرير للجنة الاستقصاء حول التجاوزات في تونس سقوط 338 قتيلاً إلى جانب 2147 جريحاً خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول وانتهت بالإطاحة بحكم ابن علي في 14 يناير/كانون الثاني . على صعيد آخر، طالبت جمعية الشفافية المالية الحكومة التونسية المؤقتة بالاسراع في الكشف عن مكاسب وزرائها وكبار المسؤولين فيها، كما ينص على ذلك القانون . وحسب القانون، يفترض أن يقدم أعضاء الحكومة التي ترأسها حركة “النهضة” الاسلامية، مع شريكيها في الائتلاف حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” وحزب “التكتل من أجل العمل والحريات” قبل توليهم لمهامهم تصريحاً للكشف عن مكاسبهم وممتلكاتهم . تحديث السبت - 26 ماي 2012
