رفض رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي التوقيع على مشروعي قوانين تتعلق بتعديل اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والترخيص في الزيادة في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد الدولي بما قدره: 258.700.000 من حقوق السحب، وجاء ذلك فقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية. وطالب المرزوقي بتأجيل التوقيع على هذه المشاريع إلى حين النظر في مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب المجلس التأسيسي والذي يخص مسألة التدقيق في ديون تونس تجاه المؤسسات المقرضة العالمية والدول الأجنبية لما بين المسألتين من ارتباط وتلازم. وأشار البلاغ الذى أصدرته رئاسة الجمهورية أنه لمن الإنصاف للثورة التونسية أن تفتح تونس اليوم تحقيقا في الديون للتحقق مما إذا كانت محمولة قانونا على الدولة التونسية أم على النظام السابق الذي تحصل على هذه القروض أو جزء منها،وذلك لتوفير أدوات الطغيان والقمع وخدمة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الفساد، مما سيوفر لتونس موارد مالية تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتسمح بدفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.