[constituante280112]تونس (وات)- صادق المجلس الوطني التأسيسي، الأربعاء في جلسة عامة، برئاسة محرزية العبيدي، النائب الأول لرئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الأول، بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي والثاني بتعديل اتفاقية تأسيس هذا الصندوق. وضبط الفصل الأول من مشروع القانون المتعلق بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي، مقدار الزيادة بقيمة 258 مليون و700 ألف دينار من حقوق السحب الخاصة. وتصبح بذلك الحصة الجديدةلتونس في الصندوق المذكور 545 مليون و200 ألف دينار من حقوق السحب الخاصة مقابل 286 مليون و500 ألف دينار سابقا. وأوضح الفصل الثاني أن البنك المركزي التونسي هو الجهة التي تتولى انجاز هذه الزيادة طبقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط العلاقات بين البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى. وتمثل "حقوق السحب الخاصة" عملة داخلية صاغها صندوق النقد الدولي أخذا بعين الاعتبار أهم العملات العالمية مثل الدولار واليان واليورو. وتساوي قيمة وحدة من هذه الحقوق ما يناهز 4ر2 دينار تونسي. وبين وزير المالية حسين الديماسي، أن هذا القانون جاء بناء على توصية قدمها المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي ووافق عليها مجلس محافظي الصندوق في 15 ديسمبر 2010. وتتضمن التوصية إجراءين يتعلق الأول بزيادة حصص الدول الأعضاء في إطار المراجعة العامة الرابعة عشر للحصص ويتعلق الثاني بمراجعة عدد وتركيبة أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق في إطار إصلاح حوكمة هذه المؤسسة والتي تستدعي إدخال بعض التعديلات على أحكام النظام الأساسي للصندوق. يذكر أن نهاية جوان 2012 هي آخر اجل لاشعار صندوق النقد الدولي بالموافقة على هذا الترفيع.