نظمت مؤسسة السلام الامريكية امس الخميس 10-05-2012 لقاء حواريا مع الشيخ راشد الغنوشي في مركز الدراسات المغاربية بالعاصمة تونس بحضور ممثلين عن أكثر من 30 منظمة حقوقية دولية أجاب خلالها الشيخ الغنوشي على اسئلة الحضور التي تمحورت حول الوضع العام في البلاد ومواقف حركة النهضة من بعض المسائل الحقوقية و دور المجتمع المدني في المرحلة القادمة اكد الشيخ الغنوشي في البداية على ان الثورة التونسية ثورة شعبية شاركت فيها جميع الجهات والتيارات التونسية و حركة النهضة كانت من أكبر ضحايا النظام السابق حيث اعتقل اكثر من 30 ألف من أبناءها و طردوا من اعمالهم و لذلك لم يكن غريبا ان تفوز حركتنا بثقة الشعب في اول انتخابات حرة ونزيهة و قال الشيخ الغنوشي ان حركة النهضة حركة ديمقراطية وهي تستعد لعقد مؤتمرها التاسع في شهر جويلية القادم والقيادة في الحركة يتم انتخابها من طرف الاعضاء وفي ما يتعلق بحقوق المرأة ذكر الشيخ الغنوشي ان حركة النهضة تعترف بمجلة الاحوال الشخصية و جميع مكاسب المراة التونسية و بين ان الحركة لم تعترض على مبدا المناصفة الذي تم اعتماده في الانتخابات الماضية و من مجموع 49 امراة في البرلمان هناك 42 امرة من النهضة و إذا كانت المرأة التونسية تخشى على مكاسبها من النهضة لما حازت النهضة على الاغلبية ولا يمكن لأحد الحصول على الاغلبية اذا لم يحصل على اصوات المرأة التي هي نصف المجتمع ان لم تكن اكثر و بخصوص مسألة تعدد الزوجات قال الشيخ ان المبدأ في الاسلام هو الزواج بواحدة و التعدد أبيح في الاسلام كحل لمشكلات اجتماعية تبرز خاصة في زمن الحرب و المشكل في تونس اليوم هو عزوف الشباب عن الزواج نتيجة البطالة و ليس تعدد الزوجات وبالتالي المطلوب توفير الشغل للشباب حتى يتمكن من الزواج و حول حرية المعتقد بين الشيخ الغنوشي ان حركة النهضة مع حرية المعتقد لان الايمان مقره القلب و لا يمكن اكراه أحد على الايمان و نحن نرفض النفاق بان نرغم الناس على اظهار ما لا يعتقدون و اكد الشيخ الغنوشي ان الاسلام ليس فيه كنيسة فلا أحد يستطيع ادعاء النطق باسم الاسلام و لذلك نجد في الاسلام مدارس اسلامية متعددة و المقبول من هذه المدارس هو ما يقبله الناس اي الامة و عندما طرح موضوع الشريعة في تونس مثلا تظاهر بعض السلفين للمطالبة بالتنصيص على الشريعة في الدستور و كانت كل الاحزاب مجمعة على الفصل الاول من الدستور الذي ينص على ان الاسلام دين الدولة فقبلنا الفصل الاول دون اضافة اي شيء لاعتقادنا ان الدستور يجب ان يقوم على الاجماع و ليس مجرد الاغلبية و رفض الشيخ الغنوشي القول بأي سلطة دينية فوق سلطة الشعب الذي يختار نوابه وممثليه و ذكر انه عارض مقترح الاخوان المسلمين بوضع مجلس للعلماء للرقابة على البرلمان وهو وضع يشبه ولاية الفقيه في ايران و نعتقد انه لا وجود لبابا في الاسلام و علينا القبول بما يقره البرلمان لأنه الممثل للشعب و الأمة التي هي مصدر السلطة و بخصوص التيار السلفي قال الشيخ الغنوشي ان التيار السلفي متعدد فيه السلفية العلمية المسالمة وفيه السلفية الجهادية التي تعتمد العنف و بالنسبة لنا نحن مع الحوار مع كل من ينبذ العنف و عندما حمل بعض السلفيين السلاح في منطقة بئر علي بن خليفة تعامل معهم جهاز الامن وفق القانون وقتل اثنين ممن يحملون السلاح و قال الشيخ الغنوشي انه يمكن اعتبار النموذج التركي والماليزي من اقرب النماذج الينا ولكن يظل لكل تجربة خصوصيتها فنحن نعتبر مثالا في المنطقة من حيث تحقيق التعايش والائتلاف بين التيار الاسلامي والعلماني اللذين ظلا لعقود يتحاربان في المنطقة مثلما كانت ثورتنا مثالا للمنطقة في سلميتها حيث كانت الثورة التونسية ثورة سلمية مدنية و لو اخذنا مثال زي المرأة حيث نجد بعض الدول تفرض لباسا معينا على المرأة فيما منع ابن علي ومن قبله بورقيبة ارتداء المرأة للحجاب بينما نحن نفتح باب الحرية للمرأة لارتداء الحجاب او النقاب او تركهما معا مع ايماننا ان الاسلام فرض على المرأة الحجاب فقط دون النقاب وهو ما ندعو اليه كما تركتنا للمواطنين الحرية في اعتماد البنك الاسلامي او بقية البنوك. و في خصوص المجتمع المدني أكد الشيخ الغنوشي على دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الانسان و الحوار مع الحكومة التي يجب ان تساعد المجتمع المدني على القيام بدوره دون التدخل في شانه او السيطرة عليه كما كان الشأن في عهد الرئيس المخلوع فنحن لا نرغب في اعادة هذه التجربة الفاشلة
