على إثر ما جد صباح الاثنين خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة لملفي شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، من "تلاسن" أدى إلى "إخراج" نائبين عن العريضة الشعبية من قاعة الجلسة، عبرت رئاسة المجلس في بيان لها عشية الاثنين "عن تمسكها بمبدأ الحيادية وعدم التفرقة بين نواب الشعب على أساس انتمائهم إلى حزب سياسي أو كتلة نيابية معينة". ودعت رئاسة المجلس في هذا البيان، كل النواب إلى "ترجيح لغة العقل والحوار، سيما بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد وللمسؤولية المنوطة بعهدة الجميع في بناء تونسالجديدة" من خلال البحث عن التوافق بعيدا عما أسمته" الاستقطاب الثنائي والتراشق بالتهم والتجاذبات الحزبية الخارجة عن اهتمام الرأي العام". وأضاف البيان أن "هيبة" المجلس التأسيسي "المنتخب بصورة ديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس تدعو الجميع إلى الترفع عن أية مزايدات سياسية باعتبار أن ثورة الحرية والكرامة لم يكن وراءها أي طرف سياسي" مضيفا أن الشعب التونسي يراقب أداء المجلس مما يفرض على الجميع (الأعضاء) أن يكونوا في مستوى ثقته لأن "في ذلك خير وفاء لدماء الشهداء وتضحيات التونسيين والتونسيات". وتوضيحا لملابسات قرار رئيس الجلسة "إخراج" نائبي "العريضة الشعبية" اسكندر بوعلاقي وأيمن الزواغي، ذكر بيان رئاسة المجلس التأسيسي أن رئيس الجلسة حاول "إعادة النقاش إلى مجراه الطبيعي" إلا ان ما وصفه ب"تعنت أعضاء كتلة العريضة الشعبية ومواصلة التشويش على زملائهم النواب" اضطره أولا إلى تطبيق الفصل 85 من النظام الداخلي للمجلس باعتبار أن المتدخل لم يلتزم حسب رأيها "بموضوع النقاش" ثم في مرحلة ثانية الفصل 101 الذي يخول لرئيس الجلسة أن يأمر "بإخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة" وذلك حرصا من رئاسة الجلسة "على الحفاظ على مناخ حوار هادئ ورصين وديمقراطي تحت قبة المجلس". آخر تعديل على الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2012 11:46