على اثر الاحداث التي شهدتها جلسة المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس أصدرت رئاسة المجلس بيانا جاء فيه: " على إثر ما جدّ أثناء السير العادي للجلسة المخصصة أمس لمضوع شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام من تلاسن وتوجيه تهم باطنية، وإزاء ما عمد اليه أعضاء كتلة «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» من تحويل موضوع الجلسة وتحريف لمسارها من قضية مركزية وملف حارق يشغل الرأي العام وأهالي شهداء وجرحى الثورة الى نقاشات جانبية، فإن رئاسة المجلس الوطني التأسيسي تؤكد أنها حاولت اعادة النقاش الى مجراه الطبيعي، الا أن تعنت أعضاء كتلة «العريضة الشعبية» ومواصلة التشويش على زملائهم النواب اضطرها أولا الى تطبيق الفصل 85 من النظام الداخلي للمجلس، باعتبار أن المتدخل لم يلتزم بموضوع النقاش، ثم في مرحلة ثانية الفصل 101 الذي يخول لرئيس الجلسة أن يأمر بإخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة، وذلك حرصا منها على الحفاظ على مناخ حوار هادئ ورصين وديمقراطي تحت قبة المجلس. وتتمسك رئاسة المجلس بمبدإ الحيادية وعدم التفرقة بين نواب الشعب علىأساس انتمائهم الى حزب سياسي أو كتلة نيابية معينة، باعتبار أن عضو المجلس الوطني التأسيسي هو نائب وضع فيه الشعب ثقته للاضطلاع بمسؤولية تاريخية تتمثل في كتابة دستور جديد للبلاد ونقل مشاغل المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم. وبالنظر الى الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا وانطلاقا من المسؤولية التي وضعت على عاتقها، تدعو رئاسة المجلس الوطني التأسيسي كل النواب الى ترجيح لغة العقل والحوار، باعتبار أن بناء تونسالجديدة مسؤولية الجميع من خلال البحث الجاد على التوافق بعيدا عن الاستقطاب الثنائي والتراشق بالتهم والتجاذبات الحزبية الخارجة عن اهتمام الرأي العام. وإن هيبة هذا المجلس المنتخب بصورة ديمقراطية لأول مرة في تاريخ تونس تدعو الجميع الى الترفع عن أية مزايدات سياسية باعتبار أن ثورة الحرية والكرامة لم يكن وراءها أي طرف سياسي وقد رفعت شعار «الشعب يريد» والشعب يراقبنا وينظر إلينا فلنكن جميعا في مستوى ثقته الغالية التي وضعها فينا وفي ذلك خير وفاء لدماء الشهداء وتضحيات التونسيين والتونسيات.