أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة 12 أوت 2016، أن التعديل في سعر الكحول الذي أقرته الوزارة يخص الترفيع في سعر مادة كحول الأثيل غير المعّطل (Alcool éthylique ) كمادة أولية مخصصة لصنع المشروبات الكحولية المصنعة محليا ولا ينعكس هذا الإجراء على سعر المشروبات الكحولية الأخرى كالجعة والخمور والكحول المستوردة. وأوضحت في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتلائم مع الإستراتجية المنتهجة من قبل الوزارة لمقاومة ظاهرة التهريب وتنامي المبيعات في السوق الموازية للمواد الكحولية والذي أقرها قانون المالية لسنة 2016.