أوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد لدى استعراضه الوضع السياسي بالبلاد ان هذه الفترة اتسمت بوجود تجاذبات سياسية سيما حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مضيفاً ان المشروع يهدف إلى إيجاد حلول لمعضلات وملفات عالقة عطلت الاقتصاد الوطني وهي مبادرة من رئيس الجمهورية مطروحة للنقاش. وبيّن الصيد، خلال إشرافه اليوم الأحد على افتتاح ندوة الولاة، انه أمام الحكومة عدة محاور وملفات سياسية ساخنة خاصة تلك المتعلقة بتجسيد الدستور على غرار تركيز الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الثانية وإرساء اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية. وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد الصيد بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إرساء سلم اجتماعية لمدة سنتين بهدف تشجيع المستثمرين التونسييين والأجانب على بعث مشاريع في تونس. أما على المستوى الاقتصادي، فقد أكد الحبيب الصيد أن "الوضع الاقتصادي يمر بفترة صعبة"، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك الأمر بتحسن الوضع الأمني والاجتماعي. ودعا الولاة إلى مزيد العمل من أجل الحفاظ على ما تم بلوغه خاصة بعد إعادة التوازن لقطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية، مشيرا إلى امكانية استعادة نسق النشاط التجاري مع ليبيا بعد وجود بوادر بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. المصدر: وات
