أعلن رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، لدى إشرافه اليوم الأحد بالعاصمة على افتتاح ندوة الولاة، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفع حالة الطوارئ بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد. وذكر الصيد أنه "تم تحقيق نجاحات أمنية هامة منذ إعلان حالة الطوارئ التي تنتهى مدتها بعد التمديد فيها يوم 2 أكتوبر القادم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود بعض الإشكاليات في بعض المناطق الحدودية على مستوى مقاومة الإرهاب. ولاحظ في كلمة افتتاحية لندوة الولاة بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ "هو تيسير تدخلات الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجال مكافحة الارهاب، وحماية تونس من مخاطر محتملة، سيما وأن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى وجود تهديدات". من جهة أخرى، توجه رئيس الحكومة إلى الولاة بجملة من التوصيات، من أهمها "الانضباط، وحسن السيرة"، مؤكدا أنه"لن يتم التسامح مع أي سلوك غير سوي". وقال في هذا الصدد "إن مهمة الوالي دقيقة، لأنه يمثل الدولة في جهته، والانضباط واعطاء المثال والقدوة، عنصران أساسيان يجب أن يتوفرا في الوالي". كما دعا الصيد الولاة الى أن "تكون علاقاتهم مباشرة مع المواطنين، وذلك من خلال الاستماع الى مشاغلهم، وتكثيف الزيارات الميدانية والاطلاع على خصوصيات جهاتهم، إلى جانب ربط علاقات متينة مع جميع ممثلي الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية". على صعيد آخر، أوصى رئيس الحكومة الولاة بالعمل على تجاوز التأخير المسجل في عدد من الولايات في إنجاز المشاريع التنموية، داعيا إياهم إلى عدم التواني عن التدخل لدى أي وزير لحل أي إشكال يعترض هذه المشاريع. كما أكد على ضرورة المساهمة في إعداد مخطط التنمية (2016-2020) وتشريك جميع الاطراف المعنية في اعداد المخططات الجهوية، مبرزا أهمية أن تتضمن المخططات الجهوية مشاريع تراعي خصوصيات كل جهة. وأشار الصيد إلى أن "مخطط التنمية المقبل يهدف الى تحقيق أهداف الثورة، وسيمكن من استدراك ما لم يتم تحقيقه، خاصةعلى مستوى التنمية الجهوية وتحقيق التوازن على مستوى التمييز الايجابي للمناطق الداخلية". من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة لدى استعراضه الوضع السياسي بالبلاد، أن "هذه الفترة اتسمت بوجود تجاذبات سياسية سيما حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"، قائلا "المشروع يهدف إلى إيجاد حلول لمعضلات وملفات عالقة عطلت الاقتصاد الوطني، وهي مبادرة من رئيس الجمهورية مطروحة للنقاش". وأضاف أنه أمام الحكومة عدة محاور وملفات سياسية ساخنة، خاصة تلك المتعلقة بتجسيد الدستور، على غرار تركيز الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الثانية، وإرساء اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية. وعلى المستوى الاجتماعي، أفاد الصيد بأنه تم الاتفاق مع الاتحادالعام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إرساء سلم اجتماعية لمدة سنتين بهدف تشجيع المستثمرين التونسييين والأجانب على بعث مشاريع في تونس. أما على المستوى الاقتصادي، فقد أكد الحبيب الصيد أن "الوضع الاقتصادي يمر بفترة صعبة"، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك الأمر بتحسن الوضع الأمني والاجتماعي. ودعا الولاة إلى مزيد العمل من أجل الحفاظ على ما تم بلوغه خاصة بعد إعادة التوازن لقطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية، مشيرا إلى امكانية استعادة نسق النشاط التجاري مع ليبيا بعد وجود بوادر بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.(وات)
