أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن وزير الداخلية لطفي بن جدو تعهد بإصدار منشور بتاريخ اليوم 6 جانفي 2015 يمكن أعوان الأمن من حمل أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل. وذكرت النقابة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2015 أنها تتبنى كل التحركات الاحتجاجية التي لجأت إليها هياكلها القاعدية، محملة سلطتي الإشراف بوزارتي الداخلية والعدل مسؤولية أي تصعيد قد تلجأ إليه النقابة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأمنيين حتى يتمكنوا من تأمين أنفسهم حسب ما جاء في البيان. كما طالبت مجلس نواب الشعب بوضع الملف الأمني ضمن أولويات أشغاله والمصادقة ''فورا'' على مشروع تجريم الاعتداءات على رجال الأمن ومقرات ووسائل عملهم وأفراد عائلاتهم. كما طالبت بتسريع تفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل من خلال إحداث صندوق للتعويضات.