أشرف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بعد ظهر اليوم اليوم الثلاثاء 27 ماي 2014، على الجلسة الثانية للجنة القيادة العليا للحوار الاقتصادي الوطني بحضورالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وداد بوشماوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار. وصرّح النّاطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي عقب الجلسة، انه تمّ تقديم التقارير النهائيّة لأشغال فرق العمل الخمسة حول ما تمّ إقراره في الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 6 ماي مفيداً بأنه تمّ تحديد يوم 14 جوان المقبل موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة للجنة القيادة العليا لعرض التّقارير النهائيّة لفرق العمل المكلّفة، والتي سيتمّ على إثرها انعقاد النّدوة الوطنيّة للحوار الاقتصادي. وأكد الورفلي أن الحوار الإقتصادي الوطني سينجح ولن يتعثّر نظراً إلى حاجة تونس لهذا النجاح الذي يتطلّبه نجاح المرحلة الانتقاليّة برمّتها مشدداً على أنّ الفئات الضعيفة والهشّة والطبقة المتوسطة لن يشملها الترشيد في الدعم وذلك تكريساً للعدالة وأنّ تلك سياسة الحكومة وضابطاً من ضوابط الحوار الوطني. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنّ مبدأ الحكومة الأساسي يقوم على ثلاثية التّشارك والحوار والتّوافق وأنّها تبحث على مزيد ضمان مشاركة أوسع وإسهام أكبر للفاعلين الإقتصاديين بما يضمن التمشيّ المطلوب للحوار من خلال تشريك أكثر ما يمكن من منظمات إلى جانب الأطراف الرئيسيّة الراعية للحوار وأعضاء لجنة قيادته ممثلة في الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين واتحاد الشغل الذي أكّد أنّه شريك أساسي وفاعل في الّلجنة العليا للقيادة ، وشريك ناجز في إنجاح الحوار الاقتصادي و في إنجاح المرحلة الانتقاليّة عموما. وأفاد نضال الورفلي بأنّ الحوار سيكون على مرحلتين تخصّ الأولى الإجراءات العاجلة وقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتخصّ الثانية الإصلاحات الهيكلية التي يتطلبها الاقتصاد التونسي وإعداد منوال تنمية جديد وتحديد الضوابط لإنجاح الانتقال الاقتصادي باعتباره وسيلة لإنجاح الانتقال السياسي للبلاد. من جانبه، أكد حسين العبّاسي أن الأطراف المعنيّة بالحوار الوطني الاقتصادي ستعمل مع الحكومة التي تعيش ارهاصات عجز في الميزانية معتبراً ان الحوار الوطني سيكون وسيلة للبحث عن حلول لتجاوز ذلك العجز استنادا لما نصّت عليه خارطة الطريق بشأن اتخاذ إجراءات اجتماعيّة عاجلة والتي تمّ حصرها في 5 محاور. وأضاف العباسي أن الهدف هو توفير موارد مالية لتعبئة الميزانية التكميليّة وتوفير هذه الأموال خاصّة من الجباية.