أكد إمام جامع الزيتونة المعمور الشيخ حسين العبيدي أن ارتداء النقاب ليس فرضا في الدين الإسلامي ولا هو سنة، إلا أنه مباح باعتباره يدخل في باب الحريات، مبينا أن اللباس الشرعي مثلما قال الله سبحانه وتعالى أن تضرب النساء بخمورهن على "جيوبهن" وليس "وجوههن". وأفاد العبيدي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 15 فيفري 2014، أن أول من ارتدوا النقاب في العالم هم المسيحيون إذ كانت ترتدي "البباصات" أو ما يعرف ب"الأخوات" لباسا أبيض اللون، وليس أسودا كما هو دارج اليوم، يغطي وجهها وكامل جسدها، مضيفا أن هذا النوع من اللباس لطالما استخدم في أغراض مفسدة كتهريب السلع غير المشروعة والأسلحة وغيرها. وشدد محدثنا على أن مسألة ارتداء النقاب في تونس يمكن منعها بالشريعة الاسلامية، مستندا في ذلك على المذهب الذي اتبعه الإمام مالك القائل بأن "درء المفسدة أولى من جلب المصلحة"، مشيرا إلى أنه إذا كان لباس النقاب، مثلما حصل في بلادنا في الفترة الأخيرة، يستعمل لأهداف تجلب المفسدة والخراب للناس والدولة فلا بد من تحريمه وفق تقديره. وعن خبر مطالبته مؤخرا وزارة الداخلية بمنع ارتداء النقاب حتى لا يستخدمه البعض في ممارسات غير قانونية وتهدد أمن وسلامة البلاد، نفى الشيخ حسين العبيدي قيامه بذلك بصفة رسمية، عائبا في ذلك على النص الدستوري في الفصلين 6 و30 المستمدان من الحريات الكونية والداعية لحرية التعبير والتفكير والضمير وخاصة أنه يؤكد على عدم إمكانية ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات حسب قوله. وتابع قائلا: "لا يمكن للدولة منع ارتداء النقاب في حال التزمت بمثل هذه النصوص المدسترة والسبب في ذلك عدم احتكام القائمين على صياغة الدستور على الشريعة الاسلامية.. هم لم يستشيرونا حتى.. الدستور هذا الذي يفتتح أولى فصوله بأن تونس دولة حرة دينها الاسلام لا يحوي في داخله أية نصوص تطبق تعاليم الاسلام.. هذا الدين هو في حده دين اعتدال فمثلما يحرم العري يتطيع تحريم التخفي وراء لباس مثل النقاب.. وهذا لا تستطيع فعله المعايير الدولية التي اعتمدوها لصياغة دستورهم". وفي الختام شدد إمام جامع الزيتونة حسين العبيدي على أنه كان من الأجدى التنصيص على الحد من الحريات التي تم إدراجها في الدستور التونسي الجديد، مبينا أن هذه الحريات تبيح التعري تماما حتى في الأماكن العامة وهو مايشكل اعتداء على حرية الغير، أو ارتداء النقاب للقيام بضربات تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد وفق تعبيره.
