أكدت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الإئتماني أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد. وذكرت اليوم الجمعة أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد، بحسب وكالة رويترز.
وتوقعت أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.
كما توقعت انخفاض احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.