خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية IDR، من (B) إلى (B-) ، مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت الوكالة في بيان، اليوم الخميس، إن خفض التصنيف والتوقعات السلبية، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت وكالة التصنيف العالمي اتفاق تونس مع صندوق النقد ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين. وقالت فيتش في بيانها: "إن عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية، يحدّان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية". وأكدت الوكالة أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرا ضروريا قبل تقديم دعم إضافي". وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 8.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، على أن ينخفض إلى 6.7 بالمائة في 2022، و5.5 بالمائة عام 2023. ورجحت الوكالة توصّل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي. لكنها حذرت من أنه "في حال استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق". ورجحت فيتش نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.4 بالمائة العام الحالي، بعد أن انكماش 8.8 بالمائة في 2020.