لضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم المطلب المسبق المتضمن تظلمه ضد الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية. وبين الحزب أن العون المكلف بقبول المراسلات تسلم من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول. وطالب الدستوري الحر في مطلب التظلم رئيس الجمهورية بالتراجع عن ذلك النص "نظرا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه"، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين وعبر الحزب عن استهجانه الكبير من ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل ما وصفتها ب "السلطة الغاصبة" وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس، وفق نص البلاغ. وسجل الحزب أن رفض تسلم مطلب التظلم الذي وجهه لرئاسة الجمهورية.. يبرهن على خوف سعيد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي الذي يستميت في تمريره بالقوة، حسب البلاغ. وأكد الدستوري الحر أنه "لن يصمت أمام هذه "الإنتهاكات الجسيمة" التي يقوم بها قيس سعيد ليخرس صوت الشعب التونسي ويعتدي على سيادته وأنه سيواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية المتاحة".
