كشف الحزب الدّستوري الحرّ أنّ وزارة الداخلية قامت باشعار عضو الديوان السياسي المكلف بايداع الاعلام بتنظيم مسيرة، برفض هذا الطلب و"تحذير الحزب من مغبة تنظيمها"، بعد ان كان أعلن في شهر أفريل الماضي، عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي الجاري. وبين الحزب في بيان اليوم الجمعة 06 ماي 2022، أنّ المصالح الأمنية امتنعت عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية أي مكتوب لرئيسة الحزب او لوالي تونس برفض المسيرة.
واستنكر الحزب في هذا السياق "تعمد أصحاب السلطة " إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية، مدينًا "عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، وتعسّف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية".
واعلن الحزب انه سيكشف في الساعات القادمة عن خطواته الاحتجاجية التصعيدية في مواجهة الاعتداء على حقوقه المشروعة والهرسلة والتهديدات والعنف السياسي ضد المرأة المسلط على رئيسته.
وأكّد الدستوري الحر أنه تقدم بطلب نفاذ إلى المعلومة لولاية تونس ووزارة الداخلية لمعرفة الجهة المنظمة للمسيرة المعلن عنها بصفحات تدعم رئيس الدولة قيس سعيد على الفايسبوك ليوم 8 ماي 2022 والتي "ستتحمل المسؤولية عن أي انزلاق نحو العنف خاصة في ظل حملات التحريض والتجييش وترويج الأكاذيب التي يقودها أنصار قيس سعيد ضد رئيسة الحزب ومطالبتهم علنا بحل الحزب الدستوري الحر والتهجم على مقراته"، حسب ما ورد في البيان.
وعبّر الحزب عن استهجانه ما اسماه "بالتضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير، منددا بما وصفه "سياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن" من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في المظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم.
وأكد الحزب أنّ التضييق على تحركاته يعكس "الخوف الكبير" من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد.
وأكد الحزب الدّستوري الحر أنه "لن يصمت أمام عملية القمع الممنهجة ضده ولن يرضخ لعملية إخراس صوت الفئات العريضة داخل المجتمع الرافضة للمسار الانتخابي الذي يسعى سعيد لإسقاطه على التونسيين لتمرير مشروعه السياسي الشخصي ولن يقبل بقلب قواعد اللعبة الانتخابية على المقاس لمصادرة الإرادة الشعبية والتدليس المسبق لنتائج الانتخابات".
يذكر أنّ الحزب الدّستوري الحر أعلن خلال ندوة صحفية يوم 12 أفريل 2022 عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 "للاحتجاج على اعتداء قيس سعيد على حق التونسيين في المواطنة وانزلاقه نحو الحكم المطلق وسعيه إلى وضع أسس دولة الخلافة القائمة على البيعة للحاكم بأمره" ، حسب بيان الحزب.
وأكد أن قيادة الحزب قامت بالإعلام القانوني للمسيرة للجهات المختصة في الآجال المطلوبة.
