انعقدت جلسة عمل مشتركة تحت إشراف محمد رقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الثلاثاء بحضور عدد من إطارات الوزارتين وخصصت جلسة العمل للنظر في الملفات المشتركة. وجاء بلاغ لوزارة املاك الدولة ان الوزيرين أبرزا أهمية تكثيف عقد مثل هذه الجلسات بينالوزارتين لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك والنظر في الحلول الملائمة لمختلف الإشكاليات المطروحة بما يضمن حسن التصرف في الرصيد العقاري الدولي الفلاحي وتوظيفه التوظيف الأمثل ضمانا للمردودية. وقد كانت هذه الجلسة فرصة للطرفين للتداول حولوضعية العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة والاشكاليات التي تعترض ديوان الاراضي الدولية عند تعهده الوقتي بهذه العقارات وتنظيم أطر قانونية لتعهد الديوان المذكور وتم الاتفاق على تنشيط أعمال اعادة الهيكلة بما يحقق الإسراعفي ادخال العقارات الدولية الفلاحية في الدورة الاقتصادية. كما تطرقت الجلسة إلى ملف تسوية وضعية الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي بما يحقق المردودية المنتظرة منهاومراجعة مقتضيات المنشور المشترك الصادر خلال سنة2018والمتعلق بكراء مقاسم فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائدالعليا وغيرهم. .