تمتد الأراضي الفلاحية الدولية على مساحة تناهز ال500 ألف هكتار موزعة بمختلف تراب الجمهورية. وتبلغ المساحة الجملية للأراضي التي تندرج في إطار برنامج إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية والتي تتمتع بها أغلبها شركات إحياء التنمية الفلاحية والفنيين الفلاحين والعملة والمتعاضدين وصغار الفلاحين الشبان ممن لا يتجاوز أعمارهم ال40 سنة، حوالي 237.720 ألف هكتار، بينما تبلغ مساحة الأراضي الفلاحية الدولية غير المهيكلة التي لم تشملها عملية الهيكلة 262.280 ألف هكتار موزعة على النحو التالي، وفق معطيات تحصلت عليها «الصباح نيوز» : 157 ألف هكتار تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية و15.998 ألف هكتار تتصرف فيها الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي، بينما تتصرف هياكل أخرى في أكثر من 89 ألف هكتار. ويطرح ملف الأراضي الفلاحية الدولية عدّة تساؤلات خاصة في ما يتعلق بالاراضي المستولى عليها، ومصير هذه الأراضي ومدى مساهمتها في تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وفق ما كان أعلن عنه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق حاتم العشي. استرجاع 12 ألف هكتار من الأراضي الدولية وفي هذا السياق، تحصلت «الصباح نيوز» على معطيات في الغرض من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وقد استرجعت الوزارة، ومنذ تولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها وإلى غاية موفى شهر جانفي الماضي حوالي 12 ألف هكتار من مجموع 68 ألف هكتار مستولى عليها، وذلك في كلّ من أريانة وبنزرت وبن عروس والقيروان وباجة وسليانة والكاف وجندوبة. ووفق مصادرنا فإنّ اللجنة الوطنية المكلفة بحصر الأراضي الدولية الفلاحية بصدد القيام بعمليات حصر من أجل تحديد المعطيات النهائية التي تهم الاراضي الدولية الفلاحية. مصير الأراضي الدولية المسترجعة وبخصوص مصير الأراضي الدولية المسترجعة، أفادت مصادرنا أنّه يتم أولا تحويز ديوان الأراضي الدولية بصفة آلية للعقارات الفلاحية بهدف حفظها من الاهمال واستغلالها إلى حين إعادة توظيف هذه الأراضي، سواء كان ذلك في إطار برنامج إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية أو عن طريق الكراء بالمزاد العلني أو المراكنة التي تهم العقارات الفلاحية ذات المساحة الصغرى ووفقا لشروط وحسب قيمة العقار. كما قالت مصادرنا إنه تم إحداث لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة مكلفة بإعادة التوظيف، عقدت إلى غاية اليوم اجتماعين اثنين. وللإسراع في عملية إعادة التوظيف يتم العمل على هذه الملفات في إطار جهوي، أي في إطار صلاحيات ممنوحة للولاة كل في مرجع نظره. قرارات الإخلاء لعقارات فلاحية دولية وفي ما يهم قرارات الإخلاء لعقارات فلاحية دولية، قالت مصادرنا ان هنالك قرارات بصدد التنفيذ في تونس العاصمة، مشيرة إلى أنّه يتم الالتجاء لقرارات الاخلاء التي تتم بقرار من والي الجهة مرجع النظر، وذلك تجنبا لطول الاجراءات القضائية ولتطبيق الوثيقة التوجيهة الصادرة عن وزارة أملاك الدولة والمتمثلة في التأكيد على ضرورة العمل على استرجاع أكثر ما يمكن من الاراضي الدولية. كما أشارت مصادرنا إلى أن هنالك لجنة مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والفلاحة تتولى متابعة وضعية العقارات المسوغة في إطار برنامج إعادة الهيكلة كلّ سنة أو سنة ونصف، مضيفة انّ اللجنة تعمل على تقليص الفترة لتصل إلى 6 أشهر. مخالفة شروط تسوغ العقار الفلاحي وللإشارة فإنه وفي صورة مخالفة شروط تسوغ العقار الفلاحي الدولي، فإنه يقع إسقاط الحق بمقتضى قرار صادر عن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة وتسترجع بذلك الدولة العقار، بينما يتم تجديد عقود التسوغ للأراضي الفلاحية الدولية بعد موافقة اللجنة الفنية الاستشارية بوزارة الفلاحة، علما وأن مدة التسوغ لا تتجاوز الثلاث سنوات بالنسبة للمراكنة والفنيين الفلاحيين بينما تفوق ال15 سنة بالنسبة لبقية الأصناف. قانون محلّ مراجعة وينظم القانون عدد21 لسنة 1995 والصادر في 13 فيفري 1995، التصرف في العقارات التي تتمثل أساسا في الكراء والتخصيص لهياكل الدولة وحق الانتفاع الممنوح للفنيين الفلاحيين والصغار الفلاحين والقابل للرهن لدى المؤسسات المالية بهدف الاستثمار في العقار الفلاحي. ووفق مصادر تحدثت ل»الصباح نيوز» فإنّ هذا القانون، محلّ مراجعة، حاليا، وقد تم تقديم مقترح مشروع قانون يتماشى والتوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية لدعم مردودية القطاع الفلاحي. الفلاحون الشبان والعقارات الفلاحية الدولية أمّا في ما يتعلق بتسويغ الفلاحين الشبان أو العاطلين عن العمل للعقارات الفلاحية الدولية وما اذا كانت لهذه الفئة أولوية أو امتيازات تذكر، قالت مصادرنا انه في إطار برنامج إعادة الهيكلة يتم تخصيص جزء صغير من الأراضي الفلاحية الدولية للشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم ال40 سنة بهدف استغلالها وفق شروط محددة، مشيرة إلى أن المقاسم المخصصة لهذه الفئة تعلن في قائمة تنشرها وزارة الفلاحة على أن يتقدم المترشحون بمطالبهم لدى مقرات الولايات الراجعين لها بالنظر والتي تقوم بدورها بفرز وترتيب الملفات واختيار الأشخاص وفقا للترتيب الذي يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والسن... ليتم بعد ذلك إبرام العقود من قبل وزارة أملاك الدولة. وحسب مصادرنا، فإنه سيتم مزيد التدقيق في شروط الانتفاع بالأراضي الفلاحية الدولية في إطار مراجعة قانون سنة 1995. ووفق ذات المصادر فإنه وفي صورة مخالفة هؤلاء الشباب لأحد الشروط المنصوص عليها في العقد فإنه يتم إعادة توظيف العقار من قبل والي الجهة، وذلك في إطار تكريس سياسة اللامركزية. الديون المتخلدة بذمة المتسوغين وبالنسبة للديون المتخلدة بذمة المتسوغين للعقارات الفلاحية الدولية، فاكتفت مصادرنا بالحديث عن الديون المتخلدة بذمة شركات الاحياء والتي تناهز حاليا ال50 مليون دينار بعد أن تم استخلاص حوالي 48 بالمائة من الديون. واستنكرت مصادرنا تلدد بعض الأطراف في خلاص معاليم تسوغ العقارات الفلاحية الدولية، مؤكدة أن وزارة أملاك الدولة تسعى حاليا لاستخلاص جميع ديونها استنادا إلى شتى الطرق القانونية.
