اتفقت وزارتا أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والصيد البحري، على تسريع اقرار تنقيح شامل للقانون عدد21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية لتجاوز الصعوبات بغاية تثمين العقار الدولي وإدخاله في الدّورة الاقتصادية. وعقدت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عاقصة البحري، مساء الاثنين، جلسة عمل مشتركة لدراسة الاشكاليات والمسائل القانونية المتعلقة بالاستغلال والتصرف في العقارات الدولية الفلاحية . وأوصت الجلسة بايجاد الحلول الملائمة لشركات الإحياء المصادرة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتصرف في تلك الأملاك الراجعة بالنظر لوزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار بهدف إعادة توظيفها. واكد المشاركون ، خلال الجلسة، على ايجاد تسوية نهائية وعاجلة لوضعية التصرّف في العقارات الدولية من قبل الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي وفق بلاغ اصدرته وزارة املاك الدولة.