أبرزت إحدى الدراسات المنجزة حديثا أن 10% فقط من المواقع الالكترونية للمئات من الإدارات العمومية، تحمل شهادة أمان سارية المفعول وهو ما "يؤثر سلبا على ثقة المواطن في المواقع الادارية التونسية". وشملت هذه الدراسة التي أنجزها "مرصد الإدارة الرقمية" بمساندة منظمة "فريدريش نومان للحرية" وتم تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدتها منظمة "إدارتي"، المواقع الالكترونية ل500 مؤسسة عمومية، في مجالات مختلفة والمتخصّصة في تقديم الخدمات لعموم المواطنين من وزارات وبلديات وجامعات. وقد امتدت مدة الرصد حوالي 290 يوما.
واستندت دراسة هذا المرصد على 4 محاور رئيسية هي "معدّل توفّر الخدمة" وهو مؤشر يقيس المدّة الزمنية التي يتعطّل فيها موقع واب المؤسسات العمومية" و"أداء الموقع" وهو مؤشّر يقيس مدى جودة موقع الواب في تقديم خدماته الإلكترونية، وكذلك "إمكانية الوصول والاستعمال" وهو مؤشر يقيس سرعة الوصول والاستعمال من قبل المستخدمين وأخيرا "الوضوح في محرّكات البحث" وهو مؤشّر يقيس معدّل توفّر موقع الواب في محرّكات البحث، وفقا لما اوردته وات.
وقد اعتمد مرصد الإدارة الرقمية على "منهجية مبتكرة" تتمثل في "تقييم الرقمنة عبر منصة رقمية تزور دوريا مواقع الواب الإلكترونية للإدارات، ينتج عنها جملة من التحاليل اللازمة بالاستناد على مجموعة من المعايير المصادق عليها وطنيا ودوليا ليتم عرض التقارير في ما بعد على الإدارات المعنية والرأي العام.
يُذكر أنّ مشروع "مرصد الإدارة الرقمية" هي منصّة تساعد الإدارات العمومية على تقييم جودة تجربة المستخدمين للمواقع الرقمية الإدارية التونسية، إضافة إلى تثمين خدماتها الرقمية التي تقدّمها للمواطنين التونسيين.
من جهتها تعمل منظمة "إدارتي" على تسهيل العلاقة بين المواطن والإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية الرقمية لكافة مستخدمي الخدمات العمومية وتثمينها، وذلك عبر تطوير مجموعة من الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع متطلّبات المواطنين.
