حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الحكومة "سياسة التعامل الأمني العنيف الممنهج ضد الاحتجاجات الاجتماعية"، محذرا من تبعات هذا التعامل على الوضع الاجتماعي في وقت تعرف فيه بلادنا أزمة متعددة الأبعاد تتطلب إدارة سياسية وميدانية تحترم الحقوق والحريات. واعتبر المنتدى في بيان أن التدخل الأمني ضد جماهير النادي الافريقي التي احتجت "سلميا" يوم امس السبت أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم كان "عنيفا ونتج عنه المئات من الايقافات العشوائية والاعتداءات التي لم يسلم منها حتى المارون والمتواجدون بالصدفة في المكان".
وطالب المنتدى بمحاسبة كل من تورط في هذه الاعتداءات أمرا وتنفيذا ومساءلة وزير الداخلية بالنيابة حول التجاوزات الأخيرة وعدم تكريس سياسة الافلات من العقاب، داعيا الى الى إطلاق سراح كل المحتجين واحترام علوية قرينة البراءة والابتعاد عن العقاب الجماعي العشوائي.
وأشار البيان الى انه تم تعطيل عمل المحامين عند القيام بواجبهم طبق القانون عدد 5 لسنة 2016 مشيرا الى ان هذا التشدد في استعمال القوة تكرر خلال احتجاج المعلمين من خريجي شعبة مهن التربية واحتجاج القيمين أمام وزارة التربية.
يشار في هذا الصدد إلى أن عددا كبيرا من جماهير النادي الإفريقي نفذت يوم امس السبت أمام مقرّ وزارة شؤون الشباب والرياضة والادماج المهني بالحي الرياضي الوطني والمنشآت الرياضية المحيطة بها وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالب في علاقة بوضعية هيئة النادي.
من جهتها أفادت وزاة الداخلية في بلاغ لها ان عددا كبيرا من الجماهير(محبي النادي الافريقي) حاول اقتحام المنشآت الرياضية المحيطة بمكان الوقفة الاحتجاجية. وبينت الوزارة انه "بمحاولة الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان الحيلولة دون ذلك، تولت مجموعة هذه الجماهير الإعتداء على الأعوان والإطارات الأمنية بالحجارة والمقذوفات، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج".
وأضافت وزارة الداخلية ان الوضعية استوجبت التدخل، طبقا للتراتيب المعمول بها قانونا، للحفاظ على سلامة الوحدات الأمنية ومقر وزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية والممتلكات العامة والخاصة المتواجدة بمحيطها وانه تم التنسيق مع النيابة العمومية وإحاطتها بتفاصيل وقائع هذا الاعتداء، حيث أذنت بفتح بحث عدلي لدى وحدات إدارة الشرطة العدلية.
