دفعا للقطاع ودعما لدوره الاساسي، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أول أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة، اجتماعا لدراسة آفاق منظومة الألبان في تونس. وحضر الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته بوبكر المهري وعدد من ممثلي المهنة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة ومن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتطرق مختلف المتدخلون إلى الصعوبات التي تواجهها مركزيات الحليب على مستوى كلفة الإنتاج. وتم التأكيد خلال الجلسة أن مصالح الوزارة حريصة على ضرورة ربط مركزيات الحليب بشبكة الغاز الطبيعي لتمكينها من الاعتماد على التوليد المؤتلف للطاقة قصد الضغط على كلفة الإنتاج. كما جرى التأكيد على أهمية الانخراط في البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالاعتماد على الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية. هذا وتحتل منظومة الألبان تحتل مكانة هامة في النسيج الصناعي حيث تضم 10 مركزيات حليب بطاقة إنتاج يومية حوالي 4.6 مليون لتر منها 7 في حالة نشاط وحدتين لتجفيف الحليب بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف لتر، 4 وحدات ناشطة فقط لإنتاج الياغرت، 45 وحدة لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف لتر. في نفس السياق، كانت سلط الاشراف قد حددت المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2024 عند مستوى 19.9 مليون لتر علما وان فترة ذروة إنتاج الحليب تمتد من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2024. وضبطت، السلطات، وفق قرار مشترك صدر بالرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2024 مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2024 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر. وتلجأ تونس عند فترات الذروة ووفرة الإنتاج إلى تخزين المنتوجات على غرار الحليب المعلّب وضخها في السوق عند تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب عليها. يذكر أن قطاع إنتاج الألبان يشهد منذ سنوات عدة تحديات، اذ تراجع قطيع الابقار بنسبة 30 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الجفاف، ليصل إلى ما يقارب 350 ألف أنثى بقر منتجة، مقابل 600 ألف خلال العشرية الأخيرة، وذلك وفق اخر بيانات جمعية منظومة الألبان في تونس. ويتم يوميا تجميع حوالي 1400 لتر من الحليب في حين يجري تجميع 640 مليون لتر سنويا، ويقع تحويل 86 بالمائة من هذه الكميات لتوفير 553 مليون لتر من الحليب المعقم النصف دسم، بما يمكن من توفير 100 لتر من الحليب ومشتقاته لكل مواطن. غير أن القطاع يسجل نقصا موسميا ومتواترا ويمتد في فترات انخفاض الإنتاج الحيوي، بنسبة 9 بالمائة، وتفاقم هذا النقص بسبب تراكم عدة عوامل أثرت سلبا على جهاز الإنتاج بشكل أساسي وعلى جميع الحلقات والتي تؤدي في بعض الوضعيات الى تزويد المتاجر بالحليب.
