استنكرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف قرار رئاسة الحكومة تخفيض عدد النسخ الورقية التي كانت تقتنيها من اصداراتها بالنسبة للثلاثية الرابعة من السنة الجارية، والتخفيض في كميات الاشتراكات المقتطعة إضافة الى الامتناع عن نشر الامر التطبيقي لمرسوم المساعدات عدد 30 لسنة 2020. واعتبرت في بيان صادر اليوم الخميس 17جوان 2020، أن ما أقدمت عليه الحكومة المغادرة هو معاكس تماما للقرارات التي أعلنتها في 6 ماي الماضي وضمنتها في المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 وخاصة الفصل 8 منه المتعلق بمنح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والتزام المؤسسات بالحجر الإجباري.
كما اعتبرت أن الحكومة المغادرة تراجعت عن التزاماتها "عقابا لقطاع الاعلام لرفضه الانخراط في تبرير الفساد وتضارب المصالح فضلا عن أنها صرفت النظر عن صندوق الانتقال الرقمي وعن الاشتراكات الرقمية"، وفق نص البيان.
وأوضحت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، "أنها لم تقايض حرية التعبير والصحافة بالمساعدات المشار اليها، ولم تساهم في رهن الخط التحريري لاي مؤسسة للحكومة باعتبار أن المبالغ المرصودة للإجراءات المذكورة ليست مستحدثة بل انها مدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 ودليلها على ذلك أن الحكومة المغادرة حرمتها منها جميعها".
وأدانت الجامعة مثل هذا الاجراء العقابي، داعية الحكومة الجديدة "الى مراجعة القرار المشار إليه باعتباره يزيد في تأزيم أوضاع المؤسسات الصحفية، والى الإسراع بنشر الامر الترتيبي اللاّحق للفصل 8 من المرسوم عدد 30 دون شروط مسبقة وتفعيل صندوق الانتقال الرقمي والاشتراكات الرقمية في أسرع وقت ممكن".
