أوضحت وكالة الكحول أن الصعوبات التي شهدتها بعض مسالك تداول مادة الكحول بالسوق التونسية مردها الإجراءات الاستثنائية المتخذة على مستوى الوكالة لتوزيع مادة الكحول بما يضمن توجيهها الكلي إلى المواد المقاومة لجائحة كورونا وخاصة جال التعقيم وذلك قصد ترشيد توزيع المخزونات الحالية في ضل إرتفاع الطلب غير المسبوق على هذه المادة مقابل صعوبات تشهدها الوكالة على مستوى تأمين المخزونات المطلوبة على الصعيد العالمي بفعل الإجراءات الاستثنائية للدول المنتجة التي تراوحت إلى حدود المنع الكلي للتصدير. وجاء في بلاغ أصدرته الوكالة اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، أن إجراءات ترشيد توزيع الكحول تم التداول فيها مع وزارتي المالية والصحة بما يضمن مخزونات إستراتيجية من مستحضرات الأدوية وجال التعقيم، حيث رتبت مصالح وزارة الصحة أولويات التزود لمخابر الصناعات الصيدلية بمادة الكحول طبقا لدرجة أهلية صنع المواد المطلوبة كما سمحت كذلك لكل المؤسسات المختصة في تزويد المستشفيات العمومية والخاصة بمستحضرات التعقيم والاستعمالات الطبية. وفي سياق متصل قامت الصيدلية المركزية بإصدار طلب عروض للتزود بكميات كبيرة من جال التعقيم حيث سمح كذلك، لكل المؤسسات المتعاقدة أو المتحصلة على طلب تزود من الصيدلية المركزية من إقتناء الكحول لدى مصالح الوكالة وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالبطاقات الفنية للتصنيع، بالإضافة إلى السماح لمراكز تصفية الدم والمؤسسات المختصة في تزويد الصيدليات للبيع بالتفصيل بالتزود بمادة الكحول وذلك في إطار إحكام اجراءت تزويد كل الناشطين المباشرين في مجال الصحة العمومية. وتبعا للإجراءات الاستثنائية في ترشيد توزيع مخزونات الكحول المذكورة آنفا، تواترت على صفحات التواصل الإجتماعي موجة من الضجر وضيق السبيل بفعل تقلص نشاط بعض الصناعيين في المجالات الأخرى التي لم تمنح الأولوية في التزود بمادة الكحول، على غرار صناعة العطورات والمشروبات الروحية وطباعة مواد اللف الخفيف وصناعة الخل... هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلبية طلبات كل الفاعلين في مجال التزود بالكحول دون إعتماد آلية الترشيد سيؤدي إلى نفاذ المخزونات في وقت قياسي بما يشتت مجهودات الدولة في معاضدة المجهود الوطني في مجابهة الجائحة العالمية لوباء كورونا حيث تشهد الوكالة حاليا صعوبات على مستوى إجراءات التزود الاعتيادية من السوق العالمية مما اضطر مصالح الوكالة تحت إشراف وزارة المالية وبإستشارة أعلى هرم السلطة التنفيذية إلى الإلتجاء إلى إنجاز صفقات بالتفاوض المباشر وذلك قصد ضمان تزويد كل حاجيات الصناعيين دون إستثناء. هذا ومن المنتظر عودة وتيرة تزويد السوق بصفة عادية بحلول موفى ماي على أقصى تقدير، وفق ذات البلاغ، إضافة إلى وصول كمية من الكحول الموردة إلى ميناء رادس يوم الإثنين 20 أفريل ستساهم في تحسين نسق التزويد بالكحول لدى مصالح الوكالة. أما فيما يتعلق بما تم اثارته حول المشروع المستقبلي لتداول الكحول معلبة، فأكد البلاغ أن هذا الإجراء ينضوي تحت إجراءات تطبيق القانون وتيسير آليات المراقبة المفروضة على هذه المادة الحساسة و الخطرة حيث فرض الفصل عدد 47 من القانون عدد 56 لسنة 2018 على كل المؤسسات التي تتداول بضائع خاصة أو ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصحة المواطن توفير آليات لإقتفاء أثر المواد عبر كل مسالك التوزيع حفاظا على المقدرة الشرائية للمستهلك مع توفير شروط الصحة والسلامة المستوجبة من خلال إرساء آلية تحديد المسؤوليات في صورة تداول بضائع غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة وبالتالي رفع مستوى فاعلية التحكم في مسالك التوزيع ومراقبتها.
