أكّدت الوكالة الوطنية للكحول في بلاغ لها اليوم أنّه على إثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تسجيل نقص في تزويد الصناعيين بمادة الكحول، أنّ توزيع مادة الكحول أصبح يخضع حصريا لأذون التزود الصادرة عن كل من إدارة الصيدلة و الدواء و الصيدلية المركزية و المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وذلك بهدف توفير مستلزمات تصنيع الأدوية و مواد التعقيم بما يتلاءم مع الأولاويات الوطنية في هذا الظرف . وأضافت الوكالة أنه رغم ضبابية السوق العالمية خاصة بعد إضطرار عديد الدول المنتجة لوقف عمليات التصدير مما انجر عنه نقص كبير في العرض العالمي فقد تمكنت من تأمين الإحتياجات الوطنية بانتظام و ذلك رغم كثافة الطلب على مادة الكحول حيث أن الكميات المروجة منذ غرة جانفي سجلت زيادة بنحو 40 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2019 . وتابعت أنّها إذ تتفهم الوكالة مشاغل سائر القطاعات الصناعية على غرار مصنعي العطورات و مواد التجميل فإنها تدعوهم في المقابل إلى تفهم خصوصية هذا الظرف الإستثنائي الذي يقتضي من الوكالة الإضطلاع بدورها كاملا في إنجاح التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية رأس المال البشري، ووضع كل إمكانيات المؤسسة على ذمة السياسة الصحية الوطنية.