قسم الأخبار- تسببت تعويضات الحوادث المفتعلة بخسائر لقطاع التأمين التونسي بقيمة 100 مليون دينار تونسي (39 مليون دولار) في عام 2016، جراء عمليات الغش والحوادث الوهمية، بحسب ما أكده كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين (والتي تضم شركات التأمين المنخرطة فيها وتمثلهم لدى السلطات العمومية وسلطة الإشراف)، ويوضح الشيباني ل"العربي الجديد" أنّ جلّ المؤشرات والإحصائيات التي يتفق بشأنها أهل المهنة وبحسب المعدلات العالمية تشير إلى أن نسبة التعويضات الناتجة من الغش تقدر ب10 في المائة من حجم التعويضات الممنوحة سنويا. وتصاعدت التعويضات التأمينية الممنوحة في تونس لتصل إلى مليار دينار (389 مليون دولار) في عام 2016، بعد أن بلغت 949 مليون دينار (369 مليون دولار) في عام 2015، بينما كانت 800 مليون دينار (311 مليون دولار) في عام 2014 بحسب إفادة الشيباني. كيف تجري عملية الغش؟ قد يبدأ الغش منذ لحظة وقوع الحادث، إذ يتم تغيير المكان وبقية المعطيات الخاصة بزاعمي الضرر ضمن سيناريو كامل من أجل تضخيم وتزوير الوثائق الخاصة بقطع الغيار، وفق ما قاله المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين، والذي لفت إلى أن طبيعة الحوادث المرورية معقدة لأنها تضم عددا من الأطراف المتدخلة؛ فهناك مرتكبو الحادث والمتضرر وشركات بيع قطع الغيار، وورشات إصلاح السيارات، وفي تعدد الطرف تحصل عدة تجاوزات يستغلها أصحاب السيارات لخداع شركات التأمين، وهو ما تكشفه ملفات 5 حالات وثقت معدة التحقيق تجاوزاتهم عبر مكالمات مسجلة، وتشترك جميع الحالات في حصول السائقين على تعويضات متباينة القيمة، وعلى رأسهم محمد والذي يعمل معلما في المرحلة الثانوية وحصل على تعويض ب4 آلاف دينار (1555 دولارا) بعد اشتعال سيارته، وتمكن الموظف الحكومي خالد من الحصول على شيك ب120 دينارا (46 دولارا) بعد أن هشم بلور سيارته لأنه وجد به كسرا صغيرا، أما سامي الموظف الحكومي فقد اتفق مع صديقه على سيناريو لحادث وهمي ودفعت له شركة التأمين ثمن الإصلاحات التي تحتاجها سيارته والمقدرة ب700 دينار (272 دولارا)، وصدم الموظف في شركة خاصة أحمد سيارته في باب مستودع، إلا أنه ادعى تعرضه لحادث ليحصل على 1500 دينار (583 دولارا) تعويضا. ولئن نجح هؤلاء في خداع شركات التأمين، إلا أن الحيل التي يلجأ إليها بعضهم قد لا تنطلي دائما على شركات التأمين، وهو ما تبينه القضية التي رفعت في المحكمة الابتدائية بالكاف تحت رقم 12139 والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فرغم الحكم الابتدائي القاضي بتمكين مالكي سيارتين بوصفهما متضررين من حادث مروري إثر تصادم ثلاث سيارات من مبلغ 19 ألف دينار (7387 دولارا) لكل واحد منهما، إلا أنّ الشركة المعنية استأنفت الحكم بعد اكتشافها أن الحادث وهمي، حيث بينت الأبحاث والتحريات الأمنية غياب الأضرار البدنية على زاعمي الضرر ما يتناقض والشهادة الطبية المسلّمة إليهما من المستشفى الجهوي بالكاف شمال غربي تونس. وكشفت شكوى شركة "التأمين التعاوني الاتحاد" في مايو/أيار من عام 2011 إلى المتفقد العام بوزارة الصحة ضد الطبيب الذي حرر الشهادات الطبية عن تحريره أخرى مختلقة في حوادث مماثلة. ثغرة قانونية يعرّف القانون التونسي عقد التأمين بأنه "الاتفاق الذي تلتزم بمقتضاه مؤسسة تأمين أو المؤمن بتقديم خدمة مالية لشخص يدعى المؤمن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الاشتراك"، وفق ما جاء في مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، ولكنّ المتحايلين كثيرا ما يستغلون هذا البند لخداع شركات التأمين بحسب ما يؤكده 3 مسؤولين من 3 شركات تأمين، وهم فتحي شمام مدير النزاعات بشركة التأمين التعاوني الاتحاد والمسؤول عن مجمع الخبراء، ورؤوف الجدي المدير بشركة التأمين ستار، وكريم الفضلاوي خبير فحص السيارات المتضررة لدى عدد من شركات التأمين. ويؤكد الخبراء الثلاثة ل"العربي الجديد"، "أنّ أغلب شركات التأمين البالغ عددها 22 شركة في تونس تواجه خسائر فادحة جرّاء الحوادث الوهمية، وأنّ ما بين 70 و80 بالمائة من التأمين مخصص لحوادث وسائل النقل والتي تعتبر مرتفعة جدا في تونس". " "وسهّل غياب منظومة للمراقبة وعدم مشاركة المعلومات بين مختلف شركات التأمين على المتحايلين عملهم، إذ قد ينخرط بعضهم في أكثر من شركة تأمين لنيل أقصى ما يمكن من التعويضات" كما يقول رؤوف الجدّي، والذي كشف عن واقعة تأمين على سيارة مرسيدس لدى 3 شركات، ادعى مالكها حصول حادث وقدم الملف للشركات الثلاث لنيل تعويضات تقدر ب34 ألف دينار (13 ألف دولار) في الشركة الواحدة، وبالصدفة فطنت الشركات إلى هذه العملية عن طريق شركة رفع السيارات التي أعلمتهم بالأمر وبعد التحري عن الحادث ثبت اختلاقه، وتمت إحالة القضية إلى القضاء وحكم إثرها على مدعي الضرر بالسجن 6 أشهر. ويبين مدير النزاعات بشركة التأمين التعاوني الاتحاد، فتحي شمام، أن لديهم سجلات لعائلات امتهنت التحايل على شركات التأمين؛ فالجد والأبناء والأحفاد أصيبوا جميعا في حوادث مرورية، لنيل التعويضات، قائلا: "موظفونا المكلفون بالتحري كشفوا عن تكرار للحوادث في شارع محمد الخامس وسكة مترو برشلونة وشارع الشاذلي قلالة بالعاصمة من عائلات محددة رصدتها شركات التأمين"، مضيفا أنهم كشفوا من خلال الأبحاث الأمنية الخاصة بهم عن عصابات تسمى ب "الكراهبية" (أصحاب السيارات باللهجة التونسية) في عام 2011 في القصرين وسط غربي تونس، ويتولى هؤلاء اصطياد المرضى في حوادث منزلية أو أمام أقسام الاستعجالي ويقترحون عليهم الادعاء بكونهم تعرضوا لحوادث سير بمقابل مادي. وسجلت تونس خلال الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من العام الماضي، 6968 حادثا خلفت 1364 قتيلا و10415 جريحا وفق ما كشفه مدير المرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العقيد فيصل الخميري ل"العربي الجديد"، والذي كشف أن العام 2016 سجل 7227 حادثا و1443 قتيلا و11035 جريحا. ويضيف المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية التونسية الملازم أول أسامة مبروك، أن عدة حوادث يفضل أصحابها عدم التبليغ عنها، ما يطرح إشكالات لديهم في عمليات الإحصاء. محامون وأطباء وأمنيون متورطون يؤكد رؤوف الجدّي، أنّ ظاهرة الغش وافتعال حوادث وهمية قد يكون وراءها مواطنون عاديون وأحيانا شبكات تتكون من عدد من الأطراف من محامين وأطباء وأمنيين وسماسرة، مبينا أن قضية الكاف التي حدثت في العام 2014 تورط فيها 80 شخصا. ووثقت معدة التحقيق 21 حادثا انطلاقا من الملفات المحالة إلى القضاء التونسي تم الإعلان عنها ما بين عامي 2014 و2017 تورط فيها نحو 107 متهمين ومتهمة، إذ مثل في 18 جويلية 2017 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد 19 متهما ومتهمة من بينهم محاميتان ورئيس مركز أمني وفي 26 ماي من العام ذاته تم إيقاف 3 أشخاص طبيب وعون أمن وسائق تاكسي، وفي 3 فيفري من عام 2016 كشف محامون في اجتماع لهم بقصر العدالة في تونس ضمن تحركات احتجاجية للضغط على الهياكل الممثلة للمحاماة لفتح ملفات الفساد بالقطاع، عن وجود 18 قضية تدليس وافتعال حوادث مرور وهمية تورط فيها محامون. ويؤكد المحامي رؤوف الهاني الذي يرافع عن شركات التأمين في مثل هذه القضايا، أن التحيّل يتمثل في جميع الأفعال والسلوكات التي من شأنها إقناع الغير بوقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم تعويضات عن ذلك، وهو ما يعد اختلاسا لكل أو بعض ثروة الغير. وأضاف الهاني الذي رافع في عدد من الملفات بطلب من شركات التأمين، ل"العربي الجديد" أن الفصل 291 من المجلة الجنائية يحاسب مرتكبي الحوادث الوهمية، إذ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل أو غيرها من الحوادث الخيالية، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى 5 أعوام سجن وخطية قدرها 2400 دينار. ويأمل أغلب المختصين بالتأمين الذين تحدثوا ل"العربي الجديد" أن يتم تطوير المنظومة المعلوماتية بين شركات التأمين وتبادل المعلومات، مؤكدين أن الوكالة الوطنية لمقاومة الغش في التأمين التي من المنتظر أن تبدأ خلال عام 2018 والتي ستضم خبراء في التأمين وضباطا متقاعدين من الأمن ومختصين بحوادث المرور قد تسهل كشف التجاوزات ووضع حد للظاهرة، كما يقول كمال الشيبناني. المصدر: العربي الجديد
