تعتزم الجامعة التونسية لشركات التامين إحداث هيكل جديد في شكل وكالة من اجل محاربة الغش في التامين وذلك بالتعاون مع الوكالة الفنية للنقل البري وفي مرحلة ثانية مع وزارة الداخلية، حسب ما اعلن عنه المدير التنفيذي للجامعة كمال الشيباني. وستتولى الوكالة التحري والتفقد في كل الحالات التي تحمل شبهات غش كالحوادث والاضرار المفتعلة. وقال الشيباني "ان الغش قد كلف قطاع التامين على السيارات زهاء 56 مليون دينار سنة 2016 مقابل حجم تعويضات بقيمة 567 مليون اي ما يعادل نسبة 10 بالمائة" مؤكدا ان الغش يشمل كذلك قطاعات التأمين على الحياة والحرائق والتامين الصحي. واعلن ان الجامعة ستنطلق في مطلع 2018 في انجاز دراسة من اجل مراجعة السياسة التعريفية لتامين السيارات في تونس في اتجاه جعلها تعريفة تامين مشخصة. وكشف المدير التنفيذي للجامعة أن الامر يتعلق بتمكين السائق، الذي يقوم باقل حوادث، من تعريفة منخفضة تراعي مدى التزامه بسياقة معتدلة ومتوازنة مشيرا الى ان المراجعة تختلف مع ما هو معمول به حاليا في منظومة المكافأة والترفيع. وسيتم في المقابل افراد صاحب السيارة الذي يتسبب في أكثر حوادث ويتسبب في أضرار بدنية له ولغيره، بتعريفة مرتفعة بحسب الحوادث التي يرتكبها. وبين ان الدراسة المزمع إطلاقها العام المقبل ستأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر من ضمنها القوة الجبائية للسيارة وسنوات الاقدمية في السياقة والسن ونوعية الاستعمال.
