أجلت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية الإذن بتسمية مؤتمن عدلي لإدارة تعاونية التأمين للتعليم إلى جلسة يوم 17 سبتمبر الجاري. والمدعون في هذه القضية هم مشتركون ونائبون عن مشتركين في التعاونية وقد جاء بعريضة الدعوى أن المدعى عليه وبصفته مديرا عاما للتعاونية "قد أساء التصرف وأضر بمصالح التعاونية بصفة نهائية... إذ أنه وبمناسبة حادث مرور جد يوم 25 سبتمبر 2010 بين سيارة إدارية تابعة للوزارة الأولى على ذمة وزارة المالية ووزير المالية في ذلك الوقت رضا شلغوم وهي مؤمنة لدى شركة التأمين "ستار" وكان يقودها يوم الحادث السائق الشخصي لشلغوم والسيارة الثانية مؤمنة لدى تعاونية التأمين للتعليم فرع أريانة وقضت المحكمة الإبتدائية بأريانة بتخطئة سائق شلغوم غيابيا بخمس مائة دينار وذلك اعتمادا على المعطيات المضمنة بالملف والمتمثلة في أن سائق السيارة الإدارية اخترق الضوء الأحمر واصطدم بالسيارة الثانية والمؤمنة لدى التعاونية. ولكن المدعى عليه أجبر تعاونية التأمين بخلاص مبلغ هام قدره 102 ألف دينار وذلك تعويضا لسيارة "المرسيدس" الراجعة لوزارة المالية والوزارة الأولى دون التثبت في الملف بل أكثر من ذلك فقد قام بإنجاز ملف وهمي مخالف ومغاير للحقيقة وبسرعة فائقة ضد مصلحة الشركة.. وأساء التصرف عمدا قصد قضاء مصالح خاصة به... الشيء الذي جعل مجموعة من المحامين في إطار التتبعات لمقاومة الفساد والرشوة ضد رموز الفساد للعهد البائد يقومون بالتشكي ضده وضد رضا شلغوم ورئيس مدير عام سابق لشركة تأمين واتهامهم بارتكاب جرائم الفساد والرشوة وإهدار والإستيلاء على أموال عمومية طبق الفصلين 95 و96 من المجلة الجنائية...". وطالبوا "بإقالة المدير العام الحالي للتعاونية وتنصيب مؤتمن عدلي حتى يتمكن من بحث الملف المتعلق بالحادث المذكور وغيره من الملفات التي بها فساد."