بسام حمدي قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري التليلي، إن عدم التأشير للبيانات الانتخابية لبعض القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات البلدية سببه عدم مطابقتها لضوابط القانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية للهيئة. وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لحقائق أون لاين على ضرورة أن يكون محتوى البيانات الانتخابية للقائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات البلدية مطابقا للقانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية للهيئة وللدليل الخاص برقابة الحملة الانتخابية. وشدد التليلي على أن التأشير من طرف الهيئات الفرعية للبيانات الانتخابية لا يكون الا للبيانات المطابقة للضوابط والقواعد الواردة بالقانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية للهيئة قائلا" إن التأشير للبيانات الانتخابية للقائمات هو حماية لها وتحصين لها من المخالفات وليس عقوبة". وأعلنت عدة أحزاب سياسية على غرار الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس وحركة مشروع تونس عن امتناع الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات عن التأشير لبياناتها الانتخابية معتبرة أن الهيئة لم تبرّر هذا الامتناع. وأفاد ذات المسؤول بوجود 1700 عون رقابة يشرفون على رقابة البيانات الانتخابية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية المعلقة في الدوائر البلدية مبرزا أنهم يقومون بتسجيل مخالفات ضد القائمات المخالفة للقانون. ويحتم القانون الانتخابي على القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الحصول على تأشير لبياناتها الانتخابية من طرف الهيئات الفرعية لمنحها الحصانة من المخالفات، حسب قول التليلي الذي دعا كل ممثلي القائمات الى تفهم هذا الشرط. وجدد قوله إن تأشير الهيئة ليس عقوبة وليس تجديدا مضيفا أن هذا الإجراء تأكيد على أن البيان الانتخابي مطابق للقانون وفيه دعوة للمراقبين التابعين للهيئة لعدم تحرير مخالفة ضد القائمات الحاصلة على التأشير من الهيئات الفرعية. كما أبرز رئيس هيئة الانتخابات أن القانون الانتخابي ينص على ضرورة أن يركّز البيان الانتخابي على البرنامج الانتخابي وعلى عدم المس بالخصوم وعدم الدعوة الى العنف أو الكراهية وعدم استغلال مؤسسات الدولة وعدم استغلال المؤسسات العمومية واحترام قائمات الخصوم المترشحة. وفي تعليقه على انتقادات بعض الأحزاب لقرارات الهيئات الفرعية بعدم التأشير للبيانات الانتخابية، شدد محمد المنصري التليلي على أن الهيئة في منأى عن كل التجاذبات السياسية وأنها تطبق القانون على كل الأطراف والجهات دون استثناء، قائلا في ذات السياق " نحن لا نتعامل مع أسماء وأشخاص بل نتعامل مع قائمات مترشحة ولا فرق بين القائمات المستقلة أو القائمات الحزبية. نراقب محتوى البيانات الانتخابية ولا ننحاز الى أي طرف". وأضاف محمد المنصري التليلي " إن كل بداية تكون بها صعوبات والحملة الانتخابية والانتخابات البلدية ستمر في ظروف طيبة". وبين أن " انطلاق الحملة الانتخابية تم في ظروف جيدة وأن كل أعوان الرقابة التابعين لهيئة الانتخابات وأعضاء الهيئات الفرعية وأعضاء الهيئة المركزية يقومون بدورهم على أحسن ما يرام". وانطلقت اليوم السبت 14 أفريل 2018 الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي المقبل على أن تستمر هذه الحملة إلى غاية يوم 4 ماي. وستشارك في هذه الانتخابات 2074 قائمة مقبولة نهائيا ( 860 قائمة مستقلة و159 ائتلافية و1055 حزبية)، وقد ترأس 69،67% من القائمات رجال فيما ترأست النساء 30،33 % منها للتنافس على الفوز ب7177 مقعدا في 350 دائرة بلدية. وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في بابه الرابع المتعلق بالفترة الانتخابية على جملة من المبادئ التي تنظم الحملة الانتخابية على غرار حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها بالإضافة إلى المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية واحترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
