مع اقتراب موعد اول انتخابات البلدية في تونس بعد ثورة جانفي 2011، التي ستجرى يوم 6 ماي من العام الجاري بالنسبة للمدنيين و يوم 29 افريل بالنسبة للعسكريين، و مع انطلاق الحملة الانتخابية على الساعة منتصف الليل من الليلة الفاصلة بين 13 و 14 افريل و التي ستتواصل الى غاية 4 ماي 2018 ، احزاب تدخل في تجاذب و اتهامات مع الهيئة العليا المستقلة للانخابات منذ اول ساعات الحملة. رفضت بعض الفروع الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التأشير على بعض البيانات الانتخابية لاحزاب لعدم مطابقتها للقانون الانتخابي حسب وجهة نظر الهيئة و طالبت الاحزاب المعنية بتعديله على غرار حزب نداء تونس و مشروع تونس و الجبهة الشعبية. لكن الاحزاب المذكورة لم تلتزم بقرار الهيئة ولم تصتصغه حسب تقييم مراقبون، فسرعان ما تتالت التصريحات و البلاغات التنديدية بقرار الهيئة و الدخول معها في تجاذب حاد منذ اللحظات الاولى من انطلاق الحملة الانتخابية حيث أعربت حركة نداء تونس، في بلاغ لها ، عن استيائها واستنكارها الشديدين لما فرضته بعض الهيئات الجهوية الممثلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على قائمات حركة نداء تونس من تضييقات وصفها ب"السافرة". واتهمت حركة نداء تونس الفروع الجهوية للهيئة بتضييق و التدخّلةفي مضمون البيان دون أيّ وجه قانوني أو تفسير واضح وفي غياب أي تنسيق بين الهيئة العليا وفروعها الجهوية معلنة عن تمسكها بحقها الكامل في تعليق بيانها الانتخابي الوطني ورفضها كل تدخل في مضمونه ومضيها منذ الليلة على طريق إنجاز ذلك، حسب ما ذهبت إليه. واستنكر زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية وأمين عام التيار الشعبي في تصريح لصحيفة "الشاهد"، رفض الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس، تأشير بيانهم الانتخابي المركزي و اشترطت لتأشيره تغيير بعض المصطلحات التي تضمنت تقييم للعمل البلدي طيلة 7 سنوات، قائلا " رغم كلّ شيء نحن نصرّ على هذا البيان و نمضي في التمسك به و من دور البيان أن يُوضح السلبيات في ظل وجود وضع مهترئ في البلاد . و أضاف زهير حمدي " نحن ندعو السلطات المعنية بأقصى ما يمكن إلى توفير ظروف موضوعية لتتمّ الانتخابات بشكل شفاف و نزيه و الحدّ من أيّ عوامل من شأنها التاثير على نزاهة الانتخابات من ذلك "شراء ذمم الناخبين و محاولة إدخال المال السياسي الفاسد و محاولة تدخل الادارة في العملية الانتخابية و توفير فرص متكافئة أمام الجميع." في حين اتهم حزب مشروع تونس الهيئة بعدم الحياد حيث قال القيادي الحزب في تصريح ل"الشاهد" : "ان هيئة الانتخابات غير "محايدة"" مضيفا أن هيئة الانتخابات يجب أن تكون محايدة و أن تتخذ مسافة الحياد مع كلّ الأطراف ، مشيرا أنّ امتناع الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات عن التأشير لبيان الحزب الانتخابي "انتهاك" و ضربٌ للمسار الانتخابي ، مُحمّلا المسؤولية لما وصفه "ببعض الأطراف السياسية " التي تحاول ضرب حركة مشروع تونس عبر التأثير على الهيئة ، على حدّ قوله. اما من جهته اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لحقائق اون لاين" ان عدم التأشير للبيانات الانتخابية لبعض القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات البلدية سببه عدم مطابقتها لضوابط القانون الانتخابي وللقرارات الترتيبية للهيئة. مشددا على ضرورة أن يكون محتوى البيانات الانتخابية للقائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات البلدية مطابقا للقانون الانتخابي حسب تعبيره وفي رده على التشكيك الحاصل بخصوص عدم حياد الهيئة عبر محمد المنصري التليلي على أن الهيئة في منأى عن كل التجاذبات السياسية وأنها تطبق القانون على كل الأطراف والجهات دون استثناء، قائلا في ذات السياق " نحن لا نتعامل مع أسماء وأشخاص بل نتعامل مع قائمات مترشحة ولا فرق بين القائمات المستقلة أو القائمات الحزبية. نراقب محتوى البيانات الانتخابية ولا ننحاز الى أي طرف".
