حمّل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان... حمّل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية في بيان أصدره اليوم الأحد "المسؤولية كاملة" للجهات الأمنية والإدارية الجهوية والمركزية في حماية حق المعلّمة فائزة السويسي التي تعرضت أمام وداخل المدرسة الابتدائية عقبة ابن نافع بحي البحري في صفاقس الجنوبية إلى "تهجم وتكفير" من طرف "مجموعة من الأشخاص المشبوهين" وفق نص البيان. وكانت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن حادثة طرد المربية من المدرسة من طرف عدد من الاشخاص يومي 15 و16 سبتمبر الجاري على خلفية اتهامات باطلة وجهها هؤلاء لهذه المربية واصفين ممارساتها "بالشيطانية". وعبر فرع الرابطة عن تضامنه المطلق مع فائزة السويسي إزاء ما تتعرّض له من تهجّم وتكفير يرقى إلى مرتبة الإجرام وفق تعبيره منبها إلى خطورة هذا السلوك على المؤسسة التربوية وعلى واقع الحريات بالبلاد ، بعد أن أصبح العديد من الأشخاص والجهات ، وبدعوى "حماية الدين" يتولّون القيام بأعمال "تحيلنا إلى محاكم التفتيش ومؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت أنظار مؤسسات الدولة" حسب نص البيان. ودعا فرع الرابطة بقية مكوّنات المجتمع المدني إلى التنبّه إلى المخاطر التي تمثّلها هذه الممارسات وضرورة التصدّي المشترك لكل ما يهدّد الحريات والحقوق في البلاد. من جهته قال المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 محمد بن جماعة في تصريح لوات إن المندوبية ساعية مع مختلف الأطراف التربوية والاجتماعية ولا سيما نقابة أساتذة التعليم الثانوي وإدارة المدرسة والمربين فيها إلى معالجة المشكل وضمان حرمة المربية والمدرسة على حد السواء وتطبيق القانون على من قام بالاعتداء. وأضاف بن جماعة أن " ما يهمنا في المربي أداءه وليس قناعاته" وأفاد بأن المندوبية بصدد التحقيق في الموضوع وفي ما تم تداوله من أن للمعلمة "ممارسات شيطانية" مستبعدا هذا الأمر وموضحا أن لها أقدمية تزيد عن 33 سنة في المهنة و10 سنوات بالمدرسة. ونفى المندوب أن يكون الأشخاص الذين منعوا المعلمة من أداء عملها من الملتحين كما وقع تداوله في بعض المواقع مؤكدا أنهم من أولياء التلاميذ الذين ساءت علاقتهم بالمعلمة منذ السنة الماضية. وأوضح أنه لا ينبغي "تسييس" الموضوع وإن ما يهمنا في المسألة هو حرمة المعلمة والمدرسة قبل كل شيء.
