دعت الفروع الجهوية للمحامين السلط ... دعت الفروع الجهوية للمحامين السلط إلى الدخول الفوري في حوار جدي وشامل لإصلاح المنظومة القضائية عموما وقطاع المحاماة بصفة خاصة، معربة في هذا الإطار عن عميق استيائها من مواصلة الحكومة انتهاج سياسة تجاهل مطالبهم الشرعية. وعبّر المحامون، في بيان صادر عنهم إثر انعقاد ندوة الفروع بسوسة أمس الجمعة، عن رفضهم القطعي المس من ثوابت حق المتقاضي في الولوج إلى العدالة وإثقال كاهل المواطن بمعاليم إضافية. وطالبوا بإلغاء كافة الإجراءات والمعاليم التعسفية التي وقع إقرارها بقوانين المالية السابقة وإقرار تحفيزات للمحامين الشبان لتحسين وضعهم المادي والمهني. ودعوا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تعميق المشاورات مع عموم المحامين لإتخاذ كافة أشكال التحركات النضالية اللازمة ورفض العمل بجميع الإجراءات التعسفية وغير الدستورية. وعبروا عن رفضهم للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والخيارات الفاشلة للحكومة من خلال خضوعها لإملاءات الصناديق المالية الدولية وتحميل الفئات الشعبية تبعات الأزمة الاقتصادية. واستعرضت الندوة التي انعقدت أمس الأوضاع العامة للمحاماة التونسية وما آلت إليه من ترد غير مسبوق إضافة إلى حالة الاحتقان التي يعيشها المحامون جراء تدهور وضعهم المادي وعدم الإستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتوسيع مجال تدخل المحامي وتمتيعه بحوافز على غرار المهن الحرة.
