حذر الخبير في الشأن الإقتصادي معز الجودي، من خطورة ... حذر الخبير في الشأن الإقتصادي معز الجودي، من خطورة إمكانية إعلان إفلاس البلاد على غرار السيناريو الذي حدث في اليونان على خلفية تعويلها على أكثر من قرضين من صندوق النقد الدولي. وتابع الجودي بالقول "نحذر من إمكانية حدوث السيناريو اليوناني في تونس بعد لجوء البلاد إلى قرض ثالث من صندوق النقد الدولي أُعلن على اثرها افلاس البلاد". وأكد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017، أن الإقتصاد الوطني مازال يعاني من صعوبات على مستوى التوازنات مقابل زيارة ضئيلة في الموارد وارتفاع حجم الأجور. وأفاد بأن صندوق النقد الدولي يتعامل مع الدول وفق برنامج عمل، مشيرا إلى أن الاصلاحات التي قدمها لتونس شهدت بطئا في التنفيذ. وعن الشروط التي فرضها الصندوق للموافقة على صرف بقية قسط القرض، شدد الخبير في الشأن الاقتصادي على أن المانح الدولي فرض 3 شروطا من بينها عدم مساندة الدينار التونسي. وأوضح أن الدينار التونسي سيشهد الفترة القادمة إنهيارا أمام العملات الأخرى على غرار الدولار واليورو. ولفت معز الجودي إلى أن صندوق النقد الدولي فرض الزيادة في نسبة الفائدة من أجل التخفيض في نسب التضخم المالي في تونس، علاوة على التخفيض في نسبة الدعم المخصص للمحروقات ما سيؤدي وجوبا إلى الترفيع في أسعارها. وأكد في هذا السياق أنه سيتم في الفترة القادمة الترفيع في أسعار المحروقات، مبرزا أن على أن صندوق النقد الدولي سيتابع مدى التزام الحكومة بالشروط التي قدمها خلال الشهرين القادمين. وقال إن المواطن التونسي سيجد نفسه أمام قرارات صعبة ستتخذها الحكومة. وعن مدى نجاعة الشروط التي قدمها صندوق النقد الدولي، بين أن هذه الاجراءات ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني معتبرا أنها ستحاول التخفيض من العجز لكنها ستدخل البلاد في سياسة شبيهة بسياسة التقشف، وفق تقديره. واعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية ستجد نفسها بين مطرقة الضغوطات الاجتماعية وسندان الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي. وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، أن الصندوق وافق على صرف القسط الثاني وقيمته 320 مليون دولار (300 مليون أورو)، من برنامج قرض لتونس، بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح. جدير بالذكر أن القسط هو جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.9 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر، بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقروضو تونس الأجانب. ومع صرف القسط الجديد، ستكون تونس تلقّت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض
