أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ل"الجريدة"، بخصوص الوثيقة السرية غير النهائية الممضاة بين وزير المالية الياس الفخفاخ ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري والتي سيتم توجيهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ''كريستين لاغارد'' للحصول على تسهيلات مالية احتياطية ،أنه لطالما حذروا من خطورة ذلك مشيرا إلى أن أي معاملات مع صندوق النقد الدولي تحمل نسبة عالية من المخاطر. و من أهمها في نظره هو المس من سيادة الدولة التونسية وقراراتها موضحا أن صندوق النقد الدولي باستطاعته أن يمنح القروض ولكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب استقلالية القرار السيادي لتونس وان يتحول ذلك إلى املاءات أجنبية تضر بهذه الاستقلالية. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يجعل البلاد في تبعية اقتصادية ويدخل تونس في متاهات عديدة حيث سيصبح الاقتصاد التونسي موجها من الخارج من قبل أطراف معينة تعمل على تحريكه وفق مصلحتها الخاصة وذلك يعتبر ضربا لاستقلالية البلاد واقتصادها كما أنه سيجعل تونس "مرهونة" على حدّ قوله. وقال أن الوثيقة تنص على واجب خوصصة بعض المؤسسات العمومية والتخفيض من الدعم وغيرها من النقاط التي لا يمكن للهياكل الدولية أن تفرضها على الاقتصاد التونسي وتفرض املاءاتها على الحكومة التي تسيّر البلاد بالمناولة مع صندوق النقد الدولي حسب قوله. كما أشار إلى أن الأرقام التي يتم نشرها مع معهد الإحصاء غير مطابقة وغير مواكبة لما هو موجود على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم المالي بين 10 و11 بالمائة وهو مغاير لنسب المعهد.