جدل وضجة واسعان تصدرا واجهة الأحداث، منذ تداول أنباء حول وجود خلافات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن موعد صرف القسط الموالي لقرض من الصندوق. و كشفت وكالة رويترز أن سبب الخلافات يعود إلى تعطيل الصراع حول الحكومة لل"الإصلاحات الاقتصادية"، ورغبة الصندوق في توفير مليار دينار من الميزانية، الأمر الذي أثار عديد التخوفات من رفض صندوق النقد الدولي عن صرف قسط اخر من قرضه لتونس. بيد أن الصندوق، أعلن، السبت غرة سبتمبر الجاري ، توصّله إلى اتفاق مع السلطات التونسية يسمح بصرف قسط آخر بقيمة 257 مليون دولار، ليصل إجمالي الأقساط المدفوعة إلى نحو 1.5 مليار دولار. وأوضح "النقد الدولي"، في بيان له، أنه تم الاتفاق مع تونس بشأن السياسات الضرورية لإتمام المراجعة الرابعة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي. وأشار إلى أن "هناك بعض المؤشرات المشجعة التي تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح". لكن صندوق النقد الدولي حذّر من أنه "بالرغم من النمو المسجل في النصف الأول من العام الحالي، ب2.6 في المائة، فإن الاقتصاد التونسي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتوريد". يذكر أن الصندوق وافق على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، وتمّ منح تونس قسطا أول في 17 أفريل 2017، بقيمة حوالي 308 ملايين دولار. كما قدم قرضا لتونس في 13 جوان 2017، بقيمة 319.5 مليون دولار، وفي 23 مارس الماضي، بقيمة 257.2 مليون دولار، وفي 9 جويلية الماضي، بقيمة 249.1 مليون دولار. وكان صندوق النقد الدولي قد اتفق مع تونس منذ سنة 2016 على منحها قرضا إجماليا بقيمة 2.9 مليار دولار يمتد إلى حدود سنة 2020. ويقسط هذا القرض على 8 أقساط تصرف خلال أربع سنوات، وهو موجه لدعم البرامج الاقتصادية والمالية ومشروعات التنمية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات. و تعول تونس كثيرا على القرض الذي يسنده لها صندوق النقد الدولي على أقساط ، من أجل السيطرة على أزمتها الاقتصادية، في ظل الوضع الحساس الذي تعيش على وقعه.