جدل وضجة واسعان تصدرا واجهة الأحداث، منذ تداول أنباء حول وجود خلافات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن موعد صرف القسط الموالي لقرض من الصندوق. و كشفت وكالة رويترز أن سبب الخلافات يعود إلى تعطيل الصراع حول الحكومة لل"الإصلاحات الاقتصادية"، ورغبة الصندوق في توفير مليار دينار من الميزانية. ومن المنتظر أن تحدد المحادثات الجارية مصير قسط بقيمة 250 مليون دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار، والأهم من ذلك ما إذا كانت تونس ستبيع سندات دولية بمليار دولار العام القادم أم لا. و لفتت رويترز إلى أن بعثة لصندوق النقد موجودة في تونس منذ نحو أسبوعين لمناقشة كيفية توفير مليار دينار هذا العام من ميزانية الدولة لسنة 2019 نظرًا لارتفاع أسعار النفط أكثر مما كان متوقًعًا. ونوهت الوكالة بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة القادمة، فسيكون من الصعب على الصندوق إعداد مقترح لقرض جديد حتى الاجتماع القادم لمجلسه في نهاية سبتمبر. وأضافت أنه في غياب تقرير من صندوق النقد يُظهر إحراز تقدم، فربما تضطر تونس لبيع سندات دولية بمليار دولار للمساهمة في تغطية العجز. وأفادت الوكالة، في هذا الجانب، أن الصندوق لم يكن متشددًا في تقديم شرائح القروض إلى تونس إقرارًا منه بالتحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد منذ 2011. وكان صندوق النقد الدولي قد اتفق مع تونس منذ سنة 2016 على منحها قرضا إجماليا بقيمة 2.9 مليار دولار يمتد إلى حدود سنة 2020. ويقسط هذا القرض على 8 أقساط تصرف خلال أربع سنوات، وهو موجه لدعم البرامج الاقتصادية والمالية ومشروعات التنمية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات. و تعول تونس كثيرا على القرض الذي يسنده لها صندوق النقد الدولي على أقساط ، من أجل السيطرة على أزمتها الاقتصادية، في ظل الوضع الحساس الذي تعيش على وقعه.
