صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على صرف القسط الرابع من قرض مخصص لتونس بقيمة 249،1 مليون دولار (ما يعادل 650،760 مليون دينار). مما يجعل إجمالي الأقساط، التي صادق على منحها الصندوق لتونس في حدود 1،14 مليار دولار في اطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد على 4 سنوات بقيمة 2،9 مليار دولار، الذي تم توقيعه منذ ماي 2016. وأبرز الصندوق في بلاغ له أن برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعز ز تعافي الاقتصاد عن طريق خفض الاختلالات الاقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الاجتماعيّة الملائمة، وتشجع على بعث مواطن الشغل من قبل القطاع الخاص. واوضح ان الإصلاحات الدافعة للنمو والمراعية للبعد الاجتماعي ستساعد على التقليص من عجز المالية العمومية والحساب الجاري ومعالجة تراكم الديون وزيادة الإعتمادات الموجهة للاستثمار والجانب الاجتماعي فضلا عن تركيز سياسة نقدية تعمل على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة. وتركز الإصلاحات في تونس، التي يدعمها اتفاق تسهيل الصندوق، على تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال والمالية العمومية والقطاع المالي.
