تشهد أسواقنا تدفق بصناعات متعددة ومتنوعة المصادر نظرا لإنفتاح التجارة على الاسواق العالمية، ويعد قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات التي تأخذ الحيز الكبير من الكميات المتدفقة على بلادنا والحديث هنا ليس بخصوص الكميات ولا الاسعار ولا التوزيع بل أن الامر يتعلق ببعض العبارات التي توجد على بعض الملابس وهي كلمات بذيئة بلغات أجنبية عدة لكن بعض الاشخاص يرتدونها وقد تكون عن وعي منهم أو جهل وبما أن دور المراقبة الاقتصادية مهم في هذه المسألة فقد أكد لنا مصدر من إدارة الابحاث والمنافسة الاقتصادية أنه قد تم سابقا حجز بضاعة لدى بعض التجار حاملة لكلمات منافية للأخلاق والادارة تقف بحزم أمام مثل هذه المظاهر للتجارة غير المنظمة وأفضل دليل على ذلك نوعية نقاط البيع التي تباع فيها ويؤكد لنا محدثنا أن مثل هذه الحالات هي حالات معزولة لم تبلغ بعد مستوى الظاهرة لأن السلط المعنية بحماية الاخلاق الحميدة تتصدى لها بحزم وحول من يتحمل المسؤولية في هذا الشأن يقول محدثنا أن المستهلك مسؤول أولا وأخيرا عما يرتديه لذلك يجب التثبت مما تحمله الملابس من بعض العبارات ثم تأتي مسؤولية التاجر لأنه مطالب بعدم بيع مثل هذه الملابس التي تعد تشويها للذوق العام دون أن ننسى دور العائلة في التحسيس خاصة بتنبيه أطفالهم بعدم إرتداء مثل هذه القمصان
