شارك الأخ سعيد يوسف، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، بوصفه نائبا في نقاش بعض ميزانيات الوزارات ، وبهذا الصدد قال بالخصوص. إن الوضعية الراهنة للضمان الاجتماعي في تونس ولقطاع الحماية الاجتماعية عموما تتسم بتأزّم متزايد في مستوى التوازنات المالية وديمومة الأنظمة بما قد يفقد هذه الأخيرة على المدى القريب والمتوسط القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها لذلك فقد أصبح من واجب الجميع التفكير وبعمق في إيجاد الحلول المناسبة من خلال وفاق اجتماعي وحوار بناء بهدف ضمان منظومة للحماية الاجتماعية قادرة على مرافقة الإصلاحات التي تفرضها سياسات العولمة وفي هذا الإطار يتوجب توجيه الاهتمام الى المسائل التالية: التعجيل بالتصديق على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصادرة عن منظمة العمل الدولية باعتبارها المرجعية الأفضل للنهوض بالضمان الاجتماعي في بلادنا بالنظر لما جاء فيها من مقتضيات تتعلق بالعلاج الصحي والخدمات الصيدلية ومصاريف المرض ومنح البطالة والشيخوخة والجبر والتعويضات الناجمة عن اصابات العمل والأمراض المهنية أو النفقات المترتبة عن الوفاة. وأضاف الأخ سعيد يوسف في موضوع آخر لقد كان الهدف من إنجاز نظام التأمين على المرض تلافي النقائص التالية: وجود فوارق بين المضمونين الاجتماعيين على مستوى إسداء الخدمات ونسبة المساهمات . عدم تطور الأنظمة القانونية بنفس نسق تطور الحاجيات الصحية . انعدام أي اتفاق بين مقدمي الخدمات الصحية وصناديق الضمان الاجتماعي . تطور النسبة المحمولة على الأسر في المصاريف الجمليّة للصحّة. تشعّب النظام التشريعي . وحيث لا يفوتنا حاليا ابراز أهمية انجاز نظا م التأمين على المرض وهو إنجاز أخذ طريقه من حيث التأسيس، ولضمان ديمومته يتعين معالجة بعض الصعوبات الناجمة عن تطبيقه ومن أبرز هذه الصعوبات التي يتعيّن تذليلها ، الارتقاء بالمنظومة الصحية العمومية التي يرتاد مؤسساتها الاستشفائية السواد الأعظم من المواطنين تعزيزا لإيمانهم بما يوجّه لفائدتهم من خدمات اجتماعية وحماية لمواردنا البشرية، وتلافي الفوارق بين المضمونين الاجتماعيين وهو الهدف الرئيسي الذي بعث من أجله هذا النظام . وتحدث الأخ سعيد يوسف في شأن آخر فقال: لقد إلتأمت الندوة الوطنية للتشغيل يوم 17 أكتوبر 2008 لذا نرجوا من السيد الوزير نشر وتفعيل التوصيات والمقترحات التي انبثقت عنها .
