بعد أكثر من 17 جولة تفاوضية التقى ضمنها الطرف النقابي مع غرفة المصحات الخاصة باتحاد الصناعة والتجارة، لم يتوصّل الطرف النقابي إلى نتيجة مرضية لا في الجانب الترتيبي ولا الجانب المادي وذلك بسبب تعنّت الطرف المقابل وعدم جدّيته في الأخذ بالمطالب المشروعة للأعوان، والمتمثلة أساسا في ميدان التطبيق والراحة السنوية وطبعا في الزيادات في الأجور، فرغم أنّ أجور أعوان المصحات الخاصة أقل من أجر منظوريهم في القطاع العمومي إلاّ أنّ غرفة المصحات الخاصة لم تقبل النسبة التي يُطالب بها الطرف النقابي وهي 10 من الأجور الأساسية وتمسكت بنسبة 4 وهي نسبة لا تضاهي حتى زيادة 2007 وكأنّنا نتقدّم إلى الخلف رغم أنّ هذا القطاع يشهد تطوّرا ملحوظا خاصة من ناحية المداخيل وهو قطاع منتعش ويتوسّع بشكل منظم اذ يبلغ عدد المصحات الخاصة ببلادنا ما يناهز 57 مصحة. والملاحظ أنّ هذه المصحات قد رفعت في تكلفة خدماتها وهذا ما يمكّنها من الاستجابة لتقديم زيادات في الأجور محترمة لأعوانها. ومن المنتظر أن يتحرّك الطرف النقابي بشكل منظم في صورة ما واصلت غرفة المصحات الخاصة تجاهلها لمطالب الأعوان ومماطلتها للوفود التفاوضية.