اجتمعت اللجنة المركزية للتصالح يوم الأربعاء 29 افريل 2009 بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة وذلك لدراسة برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 11 أفريل 2009 والتي يعلق من خلالها عمّال شركات المناولة المتعاقدة مع الوزارات والمؤسسات المنصوص عليها بالبرقية المذكورة الدخول في إضراب كامل يوم غرة ماي 2009 ما لم تقع الاستجابة لمطالبهم المنسية وهي: تحسين أجور العمال وإحداث منح خصوصية لها علاقة بالصحة العمومية التغطية الاجتماعية بطاقات الخلاص مراجعة قانون 60/33 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والفصل الثاني من الأمر عدد 499 لسنة74. وترأس هذه الجلسة السيد خالد التهامي مدير المصالحة بمساعدة السيد محمد الحمروني مدير مراقبة تش؟؟ الشغل . وبعد النقاش وتبادل الآراء سجّل ما يلي: أولا: استعداد ممثلي شركات اسداء خدمات المناولة المشاركةفي اشغال اللجنة الجهوية للتصالح لاحداث هيكل خاص بهم للدفاع عن مصالحهم صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعلى هذا الاساس فقد اكتفوا بتقديم لائحة في الغرض الى منظمة الاعراف تتضمن معطيات خاصة بمؤسساتهم. الدعوة لاحداث اتفاقية مشتركة وطنية لتنظيم القطاع. ثانيا: ضبط روزنامة جلسات عمل بحضور مؤسسات اسداء خدمات التنظيف مع الهياكل العمومية المعنية. ثالثا: التزام الكاتب العام للجامعة الوطنية للمهن والخدمات يتمكن الادارة العام لتفقد الشغل والمصالحة بقائمة إسمية في مؤسسات اسداء خدمات التنظيف المتعاقدة مع الهياكل العمومية المشار اليها أعلاه وذلك في أجل اقصاه يوم 06 ماي 2009.