إنّ الجامعة العامة للكهرباء والغاز إذ تعبر لكم عن أسفها لتوقف المفاوضات الاجتماعية 2008 / 2010، حيث تقدّم الطرف الاداري بمقترح سحب ما جاء في الزيادة في الاجور في الجولة الفارطة 2005 / 2007 على الجولة الحالية ولم يبد أي استعداد لمناقشة ما جاء في المقترح النقابي، فإنها تعتبر تمسك الطرف الاداري بمقترحه المذكور أعلاه ضربا غير مباشر لإنتاجية الشركة ولشهائد الجودة في الخدمات التي تحصلت عليها جميع الاقاليم بالشركة. إن المجهود الاضافي الذي يبذله اعوان الكهرباء والغاز في عملهم اليومي رغم النقص العددي الكبير في الانتدابات فإنهم مع ذلك ينجزون وبكل كفاءة المشاريع الكبرى خاصة في نشاط الغاز الذي وصل الى اقصى الجنوب التونسي في إطار السياسة العامة للبلاد، كل ذلك اعتمادا على الوسائل المتوفرة ماديا وبشريا. لكن شعور الانتماء للشركة الذي يتمتع به الجميع هو الاساس لتحقيق كل ذلك هذا اضافة للتوسع الكبير الذي تشهده شبكة توزيع الكهرباء اضافة لعديد الوحدات الانتاجية المتزايدة. ولإنجاح كل هذه الانشطة والاستثمارات العملاقة لابد من اعطاء العنصر البشري حظه فيها ماديا ومعنويا ولا بد ايضا ان تكون الزيادات في الجانبين المالي والترتيبي في مستوى طموحات الشركة وتحدياتها قبل حتى ترميم مداخيل العمال التي أضعفتها تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المشطة في الاسعار الى جانب عديد متطلبات الحياة العامة للفرد. ان الجامعة العامة للكهرباء والغاز تعتبر الزيادة في الاجور لفائدة أعوان الكهرباء والغاز شكلا من اشكال الاستثمار الذي سوف يأتي أكله في حينه ونسبة تفوق بعض الاستثمارات الانتاجية التي كثيرا ما يعيقها مشروع اللزمة وشروطه المجحفة على موازنة الشركة وتجربة رادس 2 اكبر دليل على ذلك فلا مجال اذن من ادراج الزيادة في الاجور لاعوان الكهرباء والغاز في خانة المصاريف الاضافية واعتبارها عبء يثقل كاهل الشركة لأن تجربة الجولة الفارطة (2005 2007) تفند ذلك. إن الجامعة العامة للكهرباء والغاز حرصا منها على المحافظة على المناخ الاجتماعي السليم الذي يسود الشركة بصفة عامة فإنها تطلب من سيادتكم الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذكورة أعلاه، التعامل ايجابيا مع المقترح المالي النقابي والذي نعتبره عقد استثمار بين الطرفين سوف يلمس الجميع عظيم نتائجه في كل أنشطة الشركة دون استثناء وعلى انتاجيتها ونجاح مشاريعها الحالية والعاجلة وإننا نحمل الطرف الاداري كل المسؤولية فيما يمكن ان يحدث داخل القطاع جراء ذلك وإننا نجد انفسنا مجبرين للدخول في تحركات عمالية بما في ذلك حق الاضراب.
