مازالت وزارة التعليم العالي مصرّة على انتهاج سياسة التشفي من المسؤولين النقابيين، واخر حلقة في هذه السياسة ان تجعل من ترقية الاساتذة محنة عوض فرحة. فلقد وقع تعيين الاخ فتحي سلاوتي كاتب عام نقابة كليتي الحقوق والاقتصاد بتونس في معهد تصرف بقابس اثر ارتقاءه من رتبة محاضر الى رتبة استاذ تعليم عال كما وقع تعيين الاخ عز الدين بوعصيدة كاتب عام مساعد لنقابة اساتذة العلوم بصفاقس في كلية العلوم. وللعلم فان التقاليد الممارسة لحد هذه السنة تقوم على الابقاء على اساتذة التعليم العالي في مراكز عملهم، وان الاجراء لم يشمل الا المسؤولين النقابيين. عريضة من كلية الآداب بالقيروان علمنا ان اساتذة كلية الآداب بالقيروان بصدد الامضاء على عريضة احتجاجية هذا نصها: «نحن اساتذة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقيروان نعبر عن شجبنا للإجراء المتمثل في تركيز كاميرات مراقبة بمؤسستنا ونطالب وزارة التعليم العالي بمراجعة هذا الاجراء وتفكيك تلك الكاميرات في أقرب الآجال، ونعرب عن استعدادنا لخوض سلسلة من الاحتجاجات في حال لم يُستجب لمطلبنا». اخضاع الباحثين الى العمل بنظام الحصتين خلافا للتقاليد الممارسة لحد الآن، تسعى وزارة التعليم العالي لاخضاع الباحثين بالاقطاب التكنولوجية الى العمل بنظام الحصتين مثلهم مثل الاعوان الاداريين. ولقد عقدت الجامعة العامة اجتماعا بالباحثين لمست خلاله استيائهم من هذا الاجراء وعزمهم على عدم الالتزام به، كما تعرض الباحثون الى العديد من العراقيل الادارية التي تعوق أنشطتهم، منها انفراد المسؤولين بالقرار وغياب المجالس العلمية وعدم ربط الاقطاب الجامعية بالجامعات. ولقد تكونت لجنة لاعداد تقرير حول الوضع بهذه الاقطاب. انعدام التفاوض رغم عديد المراسلات، فإن وزارة التعليم العالي لم تستجب الى حد الآن لطلب الجامعة العامة عقد جلسة تفاوض معها. وفي مقابلة جمعت مستشار الوزير مع الكاتب العام للجامعة العامة شدد فيها هذا الاخير على اشكالية انعدام التفاوض الجدي وانعدام المتابعة. واثار الكاتب العام للجامعة عدة ملفات منها تقاعد الجامعيين ودكتوراه الدولة والساعات الاضافية وتعيين النقابيين المرتقين الى رتبة استاذ في غير مراكز عملهم الأصلية ومشاكل الباحثين بالاقطاب التكنولوجية. وقد وعد السيد المستشار برفع تقرير الى الوزير في هذه المطالب، الا ان مسألة المتابعة والتسيير تظل قائمة.
